استهلت أسواق المال المحلية الأسبوع الأول من العام الجديد، وتحديداً على مدار أربع جلسات، بمكاسب بلغت 12.3 مليار درهم، حيث سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية جلسة أمس 794.2 مليار درهم، ارتفاعاً من 781.9 مليار درهم بنهاية آخر جلسة من العام الماضي. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.7% عند مستوى 3628 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة. وقال محللان ماليان إن الأسواق شهدت أسبوعاً متماسكاً وارتفاعات سعرية جيدة، بدعم من قطاع التأمين، وذلك على خلفية تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في إمارة دبي، إضافة إلى بدء تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة للتأمين على المركبات، التي شهدت زيادة سعرية في أسعار الوثائق، مؤكدين على أن هناك مساراً صاعداً لمؤشرات الأسواق حالياً وقابلاً للاستمرار خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد بدء إفصاحات الشركات عن نتائجها السنوية، وما يتبع ذلك من توزيعات. 97 نقطة للإطلاع على حركة التداولات الأسبوعية ، يرجى الضغط على هذا الرابط. 113.6 مليون درهم صافي الاستثمار الأجنبي أفاد سوق دبي المالي بأن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.32 مليار درهم، تشكل 46.74% من إجمالي المشتريات، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 1.21 مليار درهم، تشكل 42.73% من إجمالي المبيعات. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 113.68 مليون درهم، كمحصلة شراء. وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 628.36 مليون درهم، بينما بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبلهم نحو 499.05 مليون درهم. وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 129.32 مليون درهم، كمحصلة شراء. وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 97 نقطة، بنسبة 2.7% عند مستوى 3628 نقطة، مقابل مستوى إغلاق بحدود 3531 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.2% خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً 56 نقطة ليغلق عند مستوى 4602 نقطة، مقابل 4546 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وخلال أربع جلسات من الأسبوع الماضي، تم تداول 3.3 مليارات سهم بقيمة إجمالية 3.65 مليارات درهم، فيما سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنهاية جلسة أمس 794.2 مليار درهم، ارتفاعاً من 781.9 ملياراً بنهاية آخر جلسة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 12.3 مليار درهم. الأسبوع الأول من جانبه، قال المحلل المالي، وليد الخطيب، إن «الأسبوع الأول من العام الجديد، سجل أحجام تداول جيدة مع ارتفاعات سعرية ملحوظة، بدعم من شركات قطاع التأمين، التي شهدت أسهمها ارتفاعات ملموسة، خصوصاً بسوق دبي المالي، على خلفية تطبيق قرار التأمين الصحي الإلزامي على كل المقيمين في إمارة دبي». وأضاف أن «عمليات شراء انتقائية لبعض الأسهم سادت أيضاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، بالنظر إلى إجازة يوم الأحد الماضي، خصوصاً على الأسهم القيادية، والتي من المتوقع أن تحقق نتائج سنوية جيدة»، مشيراً إلى أن هناك مساراً صاعداً بالأسواق حالياً، ويمكن أن يستمر خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد بدء الإفصاحات السنوية عن نتائج الأعمال للشركات. وأشار الخطيب إلى أن إعلان سوق دبي المالي اعتزامه السماح بـ«البيع على المكشوف» في الأشهر المقبلة، وحالة الاستقرار الاقتصادي بشكل عام، يرشحان كذلك الأسواق لمزيد من الارتفاعات. مسار صاعد بدوره، قال المحلل المالي في شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث إن «ارتفاعات الأسبوع الماضي، جاءت إيجابية ومتوافقة مع مسار السوق الصاعدة، واستكمالاً لمكاسب العام الماضي، مع تحسن طفيف في مستويات السيولة، خصوصاً بسوق أبوظبي للأوراق المالية».وأضاف أن ارتفاعات أسهم التأمين كانت الأبرز خلال الجلسات، بسبب تطبيق التأمين الصحي بإمارة دبي، ودخول الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات حيز التنفيذ مطلع عام 2017، لافتاً إلى أن الزيادات السعرية التي تم إقرارها على الوثائق انعكست إيجاباً على أسهم قطاع التأمين. وأشار شعث إلى أن الجلسات الأربع شهدت أيضاً تحول سيولة المحافظ نحو الأسهم القيادية، واستمرار تركيز المضاربين على الأسهم صغيرة القيمة، منوهاً بأن بعض أسهم شركات التأمين بسوق دبي المالي ارتفعت بنسب تصل إلى 60%، موزعة على 15% لكل جلسة. وتابع أن سوق أبوظبي للأوراق المالية توزعت سيولة المتعاملين فيه على القطاع العقاري، بجانب قطاع الخدمات. ولفت أن بعض المحافظ وكبار المستثمرين حاولوا خلال الجلسات ضخ سيولة على أسهم بعينها، لخلق ارتفاعات سعرية مبالغ فيها، ومن ثم البيع وتحقيق مكاسب كبيرة، الأمر الذي يستدعي الحذر من بقية المستثمرين خلال الجلسات المقبلة، نظراً لأن مثل هذا السلوك قد يكبدهم خسائر كبيرة.