بدأت ملامح الاختلاف بين إدارتي اتحاد كرة القدم السابقة والحالية تتضح من أول يوم تسلمت فيه إدارة الدكتور عادل عزت مهامها حيث لبت الإدارة الجديدة رغبات الأندية في الاستعانة بعدد أكبر من طواقم الحكام الأجانب ورفعت العدد إلى ثمانية كما جاء في قرارات المجلس وذلك في المؤتمر الصحفي للرئيس عادل عزت والأمين العام عادل البطي، ويخالف القرار التوجه السابق لإدارة أحمد عيد وأمينها العام أحمد الخميس التي خفضت العدد مطلع الموسم الماضي من 7 أطقم إلى 5، وكان لديها توجه بتخفيض العدد إلى 3، كما أنها منعت مشاركة الحكام الأجانب في مسابقة كأس ولي العهد وفي الأدوار المتأخرة من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. نادي الهلال كان أول المبادرين إلى الاستفادة من القرار الجديد لاتحاد عزت والذي سيبدأ في تطبيقه من مسابقة كأس الملك بعد التوقف الحالي، وهذا بالتالي سيؤدي إلى تقسيم مباريات الموسم الرياضي الدوري، كأس ولي العهد، خادم الحرمين الشريفين بين الحكام الأجانب والسعوديين 50/50 تقريبا على غرار ما يحدث من تقسيم للجماهير في مباريات الاتحاد والأهلي في جدة، والهلال والنصر في الرياض وغيرها في القصيم والأحساء والدمام. البعض من الحكام السعوديين رأوا في القرار إجحاف بحقهم لاسيما وأنه سيحرمهم من المباريات الكبيرة في بلادهم مما يقلل من فرص تطوير مستوياتهم، وسينعكس ذلك على حضورهم ومشاركاتهم في البطولات القارية والدولية حيث يخالف القرار توجه رئيس الاتحاد وبرنامجه الانتخابي الذي وعد فيه باحتراف الحكام السعوديين وتطوير مستواهم، ومنحهم من الفرص.