في سبيل تحقيق الهدف الإستراتيجي الأول في دعم السياسات والنظم الرقابية، وكصوت لصناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، قدم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، تعليقات وتوصيات لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا في 30 ديسمبر 2016 حول مسودة معيار رقم 19: المبادئ الإرشادية لمتطلبات الإفصاح لمنتجات سوق رأس المال الإسلامي (الصكوك وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي)، حيث تم تعميم المسودة يوم 30 أكتوبر 2016 على جميع الأعضاء، وتجميع ملاحظاتهم لتحضير ورقة تمثل تعليقات المجلس وأعضائه حول المسودة لتقديمها إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ويهدف المعيار إلى وضع مبادئ وممارسات خاصة ومحددة لمتطلبات الإفصاح لمنتجات سوق رأس المال الإسلامي (الصكوك وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي)، وتعزيز التوافق بين الأنظمة والممارسات العملية في سوق رأس المال الإسلامي، من أجل توحيد الممارسات العملية في الصناعة المالية الإسلامية ككل. وكصوت لصناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، تعكس تعليقات المجلس العام على المعيار رقم 19: المبادئ الإرشادية لمتطلبات الإفصاح لمنتجات سوق رأس المال الإسلامي (الصكوك وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي)، واحتياجات سوق رأس المال الإسلامي بخصوص الحاجة إلى سن الأنظمة من جهة والحاجة إلى تعزيز أدوات الاستثمار من جهة أخرى. وثمنت الأمانة العامة دور مجلس الخدمات المالية الإسلامية لإعطاء المجلس العام فرصة التعليق على مسودة المعيار 19، وجمع رأي أعضاء المجلس العام من أهم وأكبر البنوك الإسلامية في الصناعة، وقد ناقش المجلس العام التعليقات من خلال ثلاث نقاط رئيسة هي: أولاً: ترتئي المصارف الإسلامية أفضلية إصدار متطلبات الإفصاح الخاص بالصكوك وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي في معيارين منفصلين لتعطى الشمولية الكاملة لمتطلبات كل معيار على حدة. ومن ناحية أخرى، تحتاج الصناعة المالية الإسلامية إلى تطبيق مبادئ إفصاح لمعايير تتسم بالشفافية العالية وسهولة التطبيق، وشددت الأمانة العامة في التعليقات على ضرورة إعطاء الاهتمام الكافي ببرامج الاستثمار الجماعي في المسودة، وخاصة في متطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار المتداولة والصناديق العقارية وصناديق أسواق النقد وصناديق حقوق الملكية الخاصة. ثانيا: تنوه الأمانة العامة إلى أن مسودة معيار 19 تسن مجموعة من المبادئ الإرشادية حول متطلبات الإفصاح لمنتجات سوق رأس المال الإسلامي من دون استبدال المعايير والمبادئ الإرشادية السابقة للمنظمة الدولية للأوراق المالية (IOSCO)، وتم مناقشة دور مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يهتم بضرورة استكمال تلك المعايير من خلال التعامل مع القضايا المتعلقة بمنتجات سوق رأس المال الإسلامي، ومن خلال وضع مبادئ إرشادية لمتطلبات الإفصاح حول الصكوك وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي. ومن خلال التعليقات الصادرة عن المجلس العام، صرحت الأمانة العامة بالحاجة الماسة إلى توضيح أهمية اتباع العملاء والمستثمرين معايير المنظمة الدولية للأوراق المالية مع معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية على حد سواء، وضرورة توضيح المبادئ الإرشادية حول هذا المتطلب، على سبيل المثال، إحدى القضايا المتعلقة بالإفصاح عن الصكوك يتضمن عدم التأكد من ضرورة تطبيق معايير المنظمة الدولية للأوراق المالية، وخاصة في حالة الصكوك على أساس حقوق الملكية. ثالثا: تنوه الأمانة العامة إلى أن المسودة توفر فرصة للإعفاء من متطلبات الإفصاح بحسب طبيعة الإصدار أو المصدر، وتعتقد الأمانة العامة أن الإعفاء الكامل لمتطلبات الإفصاح لا ينبغي أن يعطى بحسب طبيعة المصدر، إذ إن الإعفاء من متطلبات الإفصاح قد يتسبب في ضعف المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. وعبرت الأمانة العامة عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية على الخدمات التي يقدمها للحفاظ على الممارسات المالية السليمة للمؤسسات المالية الإسلامية. وبالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة، تتضمن توفير منصة حوار للصناعة المالية الإسلامية تمكنها من مناقشة مستجدات الخدمات المالية الإسلامية والقضايا الحديثة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم الفعاليات العالمية للصناعة، والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني.