قدَّم المواطن أحمد بدر مدن أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017) بلاغاً بالشرطة ضد وزارة الصحة متهماً إيَّاها بالتقصير والإهمال بتشخيص حالة ابنه يوسف، الأمر الذي تسبب بوفاته. ومن جهتها أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنها وعلى رغم عدم تلقيها شكوى من ذوي الطفل، فإنها بادرت بمتابعة الحالة مع الجهات المختصة بوزارة الصحة، كما أنها ستقوم بالتواصل مع والد الطفل لأخذ أقواله بهذا الشأن، والتأكد من وجود أي خطأ طبي بهذا الشأن من عدمه، وفور الانتهاء من الإجراءات اللازمة بمثل هذه الحالات سوف تقوم الهيئة برفع التقارير إلى الجهات المعنية المختصة. إلى ذلك، قال والد الطفل إن المسألة أصبحت ليست مقتصرة على ابنه الآن، بل هي قضية رأي عام باتت تتكرر. والد الطفل يوسف يقدم بلاغاً لدى الشرطة ضد «الصحة»... و«المهن الصحية»: نتابع مع الجهات المختصة باربار - محمد الجدحفصي قدم المواطن أحمد بدر مدن، أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017)، بلاغاً في الشرطة ضد وزارة الصحة متهماً إياها بالتقصير والإهمال بتشخيص حالة ابنه يوسف، الأمر الذي تسبب بوفاته. ومن جهتها أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنها على رغم عدم تلقيها شكوى من ذوي الطفل، فإنها بادرت بمتابعة الحالة مع الجهات المختصة بوزارة الصحة، كما أنها ستقوم بالتواصل مع والد الطفل لأخذ أقواله بهذا الشأن، والتأكد من وجود أي خطأ طبي بهذا الشأن من عدمه، وفور الانتهاء من الإجراءات اللازمة بمثل هذه الحالات ستقوم الهيئة برفع التقارير إلى الجهات المعنية المختصة. إلى ذلك، قال والد الطفل إن المسألة أصبحت ليست مقتصرة على ابنه الآن، بل هي قضية رأي عام باتت تتكرر بين الحين والآخر لعدد من المواطنين الذين أصبحوا ضحية الإهمال والتقصير من بعض الأطباء بالمراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي. واستغرب عدم مبادرة أي طبيب بمركز الشيخ جابر الصباح بقرية باربار لإنعاش ابنه بعد نقله. وأكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن الإجراءات القانونية التي تتبعها بكل شفافية ودقة ونزاهة وحيادية، وأنّ القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن كفيلة بضمان حقوق المرضى. وللمرضى الحق في اللجوء للقضاء في حال عدم قبولهم لنتائج التحقيق المعتمد. وأكدت، في هذا المجال، أن الغرض الرئيسي من صدور قانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هو في الأساس جاء ليحدد جهة مستقلة محايدة معنية بتنظيم الخدمات الصحية والرقابة عليها بكل حيادية وعليه حددت هذه المواد استقلالية الهيئة ومهمتها، ويعد المجلس الأعلى للصحة هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف عليها. كما حددت المادة 4 من القانون البندين 9 و10 اختصاصات الهيئة في ذلك كما يلي: 9. دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها. 10. مساءلة المرخص لهم تأديبياً عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة. وبينت أن وحدة الشكاوى بالهيئة هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى إما مباشرة من خلال المريض أو ذويه أو تبلغ من قبل المستشفيات والمراكز الطبية بحالات الأخطاء الطبية أو تتلقى تحويلاً لقضايا من خلال النيابة العامة والمحاكم وفي كل الحالات تحوّل الشكاوى للجان التأديبية المختصة للنظر فيها وتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه. حيث تقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالشكوى سواء في القطاع الخاص أو العام وتطلب كل الوثائق والملفات والتقارير الطبية ذات العلاقة بالشكوى.