قالت الحكومة الإيطالية يوم أمس الخميس (5 يناير / كانون الثاني 2017) إنها ستبذل المزيد من الجهود لمكافحة التحول إلى التشدد داخل سجونها وعلى الإنترنت ودافعت عن خططها لإنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز للمهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد. ويقع رئيس الوزراء الجديد باولو جنتيلوني تحت ضغط متزايد للتعامل مع الهجرة غير الشرعية والتحول إلى التشدد في السجون بعد أن قاد طالب لجوء تونسي رفض طلبه وقضى عقوبة في سجن إيطالي شاحنة مسروقة في سوق لعيد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر كانون الأول فقتل 12 شخصا. وقال أكبر مسؤول لمكافحة الإرهاب في إيطاليا الأسبوع الماضي إن المشتبه به أنيس العامري اتجه للتشدد حين كان بسجن في صقلية. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم. وقتلت الشرطة الإيطالية العامري في ميلانو في 23 ديسمبر كانون الأول بعد أن فر من ألمانيا. وقال جنتيلوني في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع لجنة خبراء عينها الحكومة لدراسة قضية المتشددين "عمليات التوجيه للتشدد اليوم تحدث في أماكن معينة: في السجون وعلى الإنترنت." وأضاف "العمل على السجون والإنترنت أحد المهام الأساسية التي يطلبها الخبراء ضمن هذه الجهود للوقاية." وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي في نفس المؤتر الصحفي إنه يريد "شبكة حماية في مواجهة برمجيات الإرهاب الخبيثة" على الإنترنت لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن خطط الحكومة للتعامل مع المشكلات في السجون. "أرض خصبة" وقالت نقابة العاملين بالسجون الإيطالية في بيان إن السجون باتت "أرضا خصبة" للمتشددين لتجنيد أشخاص أضعف للقتال لحسابهم وأضافت أنه يجب أن يتلقى أعضاؤها دروسا في اللغات الأجنبية ودورات توعية دينية لتحسين قدرتهم على التعامل مع هذا التحدي. وأضاف البيان "ليست صدفة أن الكثير من مرتكبي الجرائم خاصة ممن ترجع أصولهم إلى شمال أفريقيا والذين لم تظهر عليهم أي ميول دينية محددة حين دخلوا السجون يتحولون تدريجيا إلى متشددين تحت تأثير سجناء آخرين من المتشددين." وحاولت إيطاليا ترحيل العامري بعد أن قضى عقوبة بالسجن أربعة أعوام لكن تونس رفضت تسلمه وتم الإفراج عنه وصدر له أمر بمغادرة البلاد. ولم تواجه إيطاليا هجمات لمتشددين كتلك التي شهدتها فرنسا وبلجيكا وألمانيا لكنها طردت 133 يشتبه بأنهم متشددون في العامين الأخيرين. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن من بين أكثر من 27 ألف أمر بالطرد صدرت لمهاجرين لا يحق لهم البقاء لم ينفذ سوى أقل من خمسة آلاف. وتواجه إيطاليا بالفعل صعوبة في التعامل مع أعداد قياسية من المهاجرين الذين يصلون إليها عن طريق البحر ومعظمهم من شمال أفريقيا. وقال جنتيلوني "نحتاج... سياسات للهجرة أكثر فعالية تجمع بين الميل الإنساني العظيم لإنقاذ الناس وإيوائهم... وسياسات ترحيل قوية وأكثر فعالية." وقال مينيتي معلقا على خطط لبناء المزيد من المراكز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم قال الوزير إنه يسعى لإرسال أعداد أصغر من المهاجرين إلى مزيد من المواقع لخفض الضغط على المواقع المكتظة التي اندلعت فيها احتجاجات. وانتقد ساسة معارضون خطة مينيتي لفتح المزيد من مراكز الاحتجاز وهو نظام واجه انتقادات متكررة بسبب مزاعم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.