حذر وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أمس من أن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون «صعبة» و«معقدة»، بعد ساعات من تعيين رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الدبلوماسي تيم بارو سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي بعد استقالة مفاجئة لسلفه. وشغل بارو، المدير السياسي في وزارة الخارجية، منصب سفير لندن في موسكو بين عامي 2011 و2015، كما كان دبلوماسيا في بروكسل مرتين. وقال بارو في بيان صادر عن مكتب ماي إنه «يتشرف» بتعيينه. ورحب متحدث باسم «10 داونينغ ستريت» بتعيين «مفاوض قوي»، لديه «خبرة مناسبة للدفاع عن المصالح البريطانية في بروكسل». أما سلفه إيفان روجرز، فاستقال بشكل صاخب قبل أقل من ثلاثة أشهر من بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، منتقدا عدم استعداد الحكومة لمواجهة «بريكست». وشرح روجرز الذي تم تعيينه في منصبه عام 2013. أسباب استقالته في رسالة إلكترونية طويلة الثلاثاء أرسلها إلى موظفي مكتب تمثيل المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، منتقدا افتقار الحكومة البريطانية إلى «خبرة جدية». من جهتهم، رحّب أنصار «بريكست» باستقالة روجرز ودعوا إلى تعيين دبلوماسي مناسب أكثر لعملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، إلا أن اختيار ماي لم يقنع جزءا كبيرا منهم. بهذا الصدد، عبّر نايجل فاراج «بطل» بريكست والزعيم السابق لحزب يوكيب المناهض لأوروبا، عن سخريته قائلا: «شيء رائع أن نرى الحكومة تستبدل دبلوماسيا مشرّفا، بدبلوماسي مشرّف آخر». ويبدو أن تعيين تيم بارو للاضطلاع بالدور الرئيسي في المفاوضات المعقدة المزمع إجراؤها، لن يغير السياسة المتبعة. بدوره، قال تشارلز غرانت مدير المركز الأوروبي للإصلاح على «تويتر»: «من الجيد أن يحل تيم بارو محل إيفان روجرز. هو خبير (بشؤون) الاتحاد الأوروبي (وروسيا)، وسيلقى احتراما» من حكومات الاتحاد ومؤسساته. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بارو يعتبر «رجل المرحلة من أجل تحقيق أفضل صفقة للمملكة المتحدة». أما ديفيد ديفيس، وزير «بريكست»، فاعتبر أن معرفة بارو بـ«أسرار بروكسل تعني أنه سيكون جاهزا للعمل فورا في لحظة حاسمة». وبعد وقت قصير من انتهاء عطلتها، ومع ترك روجرز منصبه، وجدت تيريزا ماي نفسها مضطرة إلى التعامل مع استقالة رجل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «تلغراف» عن مصادر حكومية، أن روجرز دفع كلفة «نظرته السلبية لبريكست»، وأن استقالته كانت أصلا مقررة، إذ أن «10 داونينغ ستريت» كانت تريد في بروكسل سفيرا «يؤمن ببريكست». وقال تشارلز غرانت مساء الأربعاء إن من قرأوا صحيفة «ديلي تلغراف» التي وعدت على صفحتها الأولى «بتعيين رجل مؤيد لبريكست» سيصابون بخيبة أمل. وأثار إيفان روجرز في الآونة الأخيرة غضب أنصار القطيعة الجذرية مع الاتحاد الأوروبي، إثر قوله إن توقيع اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد بريكست لن يكون ممكنا في نظر البلدان الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد، سوى قبل عشر سنوات. وفي حين يطرح البريطانيون منذ أشهر تساؤلات متعلقة بالاستراتيجية التي ستعتمدها ماي، أشار روجرز في رسالته إلى أنه هو نفسه «لا يعلم بعد ما ستكون أهداف الحكومة فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي». وينبغي أن تقوم ماي قبل نهاية مارس (آذار) المقبل بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستفتتح من خلالها مفاوضات الخروج. وبذلك، يبدأ عد عكسي لمدة سنتين تخرج المملكة المتحدة في نهايتهما من الاتحاد الأوروبي التزاما بنتيجة الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو (حزيران). على صعيد متصل، حذّر وزير المال البريطاني فيليب هاموند من أن المفاوضات حول بريكست ستكون «صعبة»، لكنه عبر عن الأمل في الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» بثت أمس الخميس: «بطبيعة الحال، فإن المفاوضات ستكون صعبة، كما أنها ستكون معقدة». وأضاف خلال المقابلة في الكويت التي يزورها في إطار جولة خليجية: «لقد أمضينا 40 عاما في دمج اقتصادياتنا، والآن علينا أن نفصل بينها». وسيكون لبريطانيا فترة عامين للتفاوض على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فور تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الانسحاب رسميا. ورغم التعقيدات الشاقة ومدى الاختلافات، أمل هاموند في ضمان علاقات تجارية قوية مع باقي أوروبا. وأضاف أن الطلاق «سيستغرق وقتا طويلا والكثير من الجهود، لكن لدينا مصلحة مشتركة في الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة». وتابع هاموند أن «مئات آلاف فرص العمل في قارة أوروبا تعتمد على الصادرات إلى بريطانيا، كما أن مئات آلاف فرص العمل في بريطانيا تعتمد على خدماتنا لتسليمها إلى الاتحاد الأوروبي، وخصوصا من حي المال في لندن». وواجه هاموند انتقادات المؤيدين لـ«بريكست» الشهر الماضي، عندما أعلن دعمه اتفاقا انتقاليا لتسهيل المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.