حذر خبراء في القانون الدولي أعضاء الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، خلال جلسة سرية، من خطر وقوع مسؤولين إسرائيليين، سياسيين وعسكريين، في قبضة القضاء الدولي، بسبب أدوارهم في دفع مشروعات الاستيطان. وقال أحدهم، خلال اجتماع للجنة الفرعية السرية التابعة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إن «هناك احتمالات كبيرة لأن يؤدي سن قانون التنظيم الجديد، المنوي تمريره في الكنيست لشرعنة الاستيطان وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يستنكر الاستيطان بشكل حاد، إلى تعريض الكثير من المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة أمام المحكمة الدولية في لاهاي، أو في محاكم أخرى في دول أوروبا». وكانت اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والأمن، المتخصصة في مجال المعارك القضائية في الخارج، قد التأمت في جلسات سرية عدة، لفحص خطر محاكمة إسرائيليين. وقد بادرت إلى هذه المداولات، عضو الكنيست تسيبي ليفني (من حزب المعسكر الصهيوني)، التي شغلت، في الماضي، منصب رئيسة حكومة بالوكالة ووزيرة خارجية، وهي التي تترأس هذه اللجنة. وهي نفسها كانت قد تعرضت لمحاولة اعتقال في بريطانيا، في إحدى زياراتها سنة 2014؛ بسبب دورها في الحرب على غزة سنة 2008. وقد أضافت ليفني إلى كلام الخبراء، أن هناك احتمالا بأن يصل خطر الإجراءات القضائية، ليس فقط إلى القياديين، بل إلى المستويات المتوسطة في الجيش الإسرائيلي وفي السلطات المحلية، كما أنها قد تطال المستوطنين في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) و«القدس الشرقية». وشارك في المداولات، ممثلون عن مجلس الأمن القومي، ومستشارون قضائيون من وزارتي الخارجية والعدل. وكانت اللجنة قد ناقشت، من ضمن ما ناقشته، الاستعداد الإسرائيلي للفحص الوقائي الذي تجريه المدعية العامة الجنائية في لاهاي، بشأن نشاطات الجيش الإسرائيلي، والتأثير المحتمل لقانون التنظيم وقرار مجلس الأمن في هذا الموضوع. ومما تسرب من أبحاث اللجنة، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بإدانة الاستيطان، يتيح في مرحلة معينة، محاكمة من يشجع الاستيطان، أكان باتخاذ القرار أم تنفيذه أم تمويله. ونقل أحد مسؤولي الأمن لأعضاء اللجنة، أن الفلسطينيين باشروا منذ شهور عدة فتح ملفات قضائية ضد الاستيطان؛ تمهيدا لهذه المحاكمات. وأنهم يجمعون أسماء كل من له علاقة بالاستيطان في الجيش الإسرائيلي، أو الحكومة، أو المستوطنات، ويوثقون عمليات الاستيطان بالتفصيل، وهناك من يساعدهم من قوى اليسار الإسرائيلي.