< أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل العقاري إلى قيمة المسكن من 70 في المئة إلى 85 في المئة، وذلك من قيمة المسكن الأول على أن ينحصر ذلك على المواطنين. وصرح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي أمس، بأنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين بالتمويل العقاري. وأوضح الدكتور الخليفي، في بيان بثه موقع المؤسسة، أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين ستدعم النمو في قطاع التمويل العقاري والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان، التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي حاجات السوق.