فرضت إمارة أبو ظبي رسوماً على منازل المغتربين المستأجرة اليوم (الخميس)، مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط. وقالت دائرة الشؤون البلدية والنقل في العاصمة إن الرسوم البلدية التي تعادل ثلاثة في المئة من قيمة عقد الإيجار السنوي سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتباراً من شباط (فبراير) 2016. ورفعت الإمارة أسعار المياه والكهرباء في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأقرت السلطات الرسوم العام الماضي، لكنها أجلت تطبيقها لأن إجراءات التطبيق لم تكن قد وُضعت بعد. وامتنعت الدائرة عن الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم التي جرى إعفاء مواطني الإمارات منها. وقدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة أبو ظبي بنحو 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016. وتفرض إمارة دبي المجاورة، وهي المركز المالي للإمارات، رسوماً بلدية على المستأجرين بواقع خمسة في المئة، لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.