أطلقت السلطات المصرية مؤسس «حركة شباب 6 أبريل» أحمد ماهر، بعد قضائه عقوبة السجن ثلاث سنوات بتهمة «خرق قانون التظاهر». لكنه سيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات، بموجب الحكم الذي كانت أصدرته محكمة جنح عابدين أواخر العام 2013. وظهرت «6 أبريل» بعد انتفاضة عمالية في مدينة المحلة الكبرى الصناعية في العام 2008، ولعبت دوراً في الحشد للانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011. وسُجن ماهر بتهمة التظاهر من دون ترخيص في العام 2013. ونقلت وكالة «رويترز» عن المحامي محمد جاهين أن ماهر «سيتعين عليه المبيت في قسم للشرطة يومياً من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً». وأوضح أن «الهدف من المراقبة هو متابعة السجناء الجنائيين بعد انتهاء فترات سجنهم، وهذه العقوبة لم تستخدم من قبل مع السجناء السياسيين». وأمرت نيابة قصر النيل بحبس 12 ناشطاً 4 أيام على ذمة التحقيق، كانوا أوقفوا الثلثاء الماضي أمام نقابة الصحافيين بتهمة التظاهر احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة. ووجهت النيابة إلى الموقوفين اتهامات «التظاهر من دون إخطار، والتجمهر، والبلطجة وعرض القوة، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات، والتعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض». إلى ذلك، قالت النيابة العامة في بيان إن «تقرير الطب الشرعي في شأن أسباب وفاة الأمين العام المستقيل لمجلس الدولة وائل شلبي أكد أن الوفاة انتحار وتعزى إلى اسفكسيا الخنق وما صاحبها من سد المسالك الهوائية العليا». وأشارت إلى أن «التقرير أثبت خلو الجثة من مظاهر الإصابة التي تشير إلى حدوث عنف أو مقاومة، وأن معاينة موقع الوفاة تتفق تماماً مع مظاهر الانتحار بالشنق». واستبعد التقرير «نهائياً وجود أي شبهة جنائية في الوفاة»، لافتاً إلى «خلو عينات الدم والبول الخاصة به من المواد السامة والمخدرة». وأضافت أن «النائب العام كلف نيابة أمن الدولة العليا بسرعة استكمال التحقيقات في ضوء ما توصل إليه تقرير الطب الشرعي وإعادة الأوراق للتصرف». وكان شلبي موقوفاً على خلفية قضية عُرفت إعلامياً باسم «الرشوة الكبرى». وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال المتهمين في القضية. واعتبرت أمس أن «اتخاذ تدابير تحفظية كالمنع من التصرف في الأموال أمر جائز، لأن التحقيقات أثبتت توافر الدلائل الكافية عن ارتكاب المتهمين جريمة التربح والاشتراك فيه». ولفتت إلى أن «المتهمين أقروا بارتكاب الجريمة ولم يعترض أي منهم على قرار المنع من التصرف». وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت الأسبوع الماضي القبض على مدير المشتريات في مجلس الدولة جمال اللبان، وفي حوزته مبالغ ضخمة في منزله، قالت التحريات إنه «حصل عليها بالرشوة والتربح واستغلال النفوذ».