كشف وزير حقوق الإنسان السابق المحامي محمد زيان في تصريح لسيدتي نت أن الفنان سعد المجرد لن يفرج عليه بالسراح المؤقت ولا أمل في ذلك، لأن السراح المؤقت في القانون الفرنسي تضبطه قوانين وشروط، لا يمكن للقضاء في هذا البلد الحياد عنها وهي: أولاً: أن يتوفر المعتقل على مسكن قار به في فرنسا. ثانياً: أن تكون له أسرة أو عائلة في هذا البلد يقيم معها. ثالثاً: أن تكون لديه مصالح شخصية في فرنسا ولديه مثلا شغل وحسابات بنكية وغيرها... ولفت المحامي الى أن الفنان سعد المجرد لا تنطبق عليه هذه الشروط التي تمنح له الحق في السراح المؤقت ، وهي الضمانات الوحيدة التي كان ممكناً لفريق المحامين الاستناد عليها في الدفاع عن سعد، إلا أنه من سوء حظه أن في فرنسا وفي النظام القضائي اللاتيني عموماً، يبقى القضاء مستقلاً والقاضي نفسه ملزم بالتقيد بالشروط المعمول بها ، ولا يستطيع الحياد عنها ولا النطق بأي حكم إلا على ضوء هذه الوثائق والمستندات، إضافة إلى وجود كاميرات توثق لهذه الجلسات فضلاً عن ضمير القاضي، وبالتالي فإن حصول فريق المحامين على تنازل ضحية المجرد بالولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون قد أساء إلى سعد بدلاً من أن يخدمه لأنه في جميع الحالات لم يكن للقاضي الفرنسي أن يؤخذ بهذا التنازل. ويضفي المحامي زيان: "لكن في فرنسا يرفض القاضي تمتيع المتهم بالسراح المؤقت في غياب الشروط المذكورة خوفاً من محاولته الاتصال بالضحية وإقناعها بالتنازل والتصالح، الشيء الذي سيؤثر على السير العادي للتحقيق والعدالة الفرنسية. الأمر الثاني هو حين نطالب بالسراح المؤقت للفنان سعد المجرد ونقول بأن السلطات المغربية تضمنه أو حتى الإيحاء بذلك فإن القضاء الفرنسي يخاف في حالة إطلاق سراح المجرد أن يلجأ إلى المغرب وأن يهرب من العدالة. كان من الأولى أن يقال العكس أثناء التحقيق كالتأكيد بأن القضاء المغربي لا يقبل مثلا هذا السلوك في حالة إذا ما ثبتت التهمة في حق المجرد بدلا من الإيحاء له بأن السلطة تضمنه إذا متعته بالسراح، والفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا هو أن في فرنسا يبقي القضاء على المتهم معتقلا حتى لا يغير الأدلة ويقنع الضحية بالتنازل تفاديا لتغيير مجرى العدالة عكس ما هو معمول به في القضاء الأمريكي الذي يسمح للمتهم بالبحث عن أدلة تبرئه. لذلك لم يأخذ قاضي التحقيق بعين الاعتبار تنازل الشابة الأمريكية ضحية المجرد سابقا بأمريكا، أما جمهور سعد فله طبعا رأي آخر ولا دخل له في مجريات التحقيق ومن حقه التعاطف معه . وحين نعلم بأن فرنسا هي أول دولة تعترف باغتصاب المرأة ولا تعطي للرجل حق التصرف المطلق حتى في زوجته باعتبارها ملك لنفسها ، سيدرك الجميع لماذا لا يتساهل القضاء الفرنسي في الأمور المتعلقة باغتصاب المرأة أو الطفل. أما بالنسبة للشهادة الطبية التي أدلت بها المدعية و التي لا تتجاوز مدة عجزها يومين يؤكد المحامي المغربي فهذا دليل على أن الفرنسيين يزنون الحقائق جيدا ولا يكذبون، ثم إذا افترضنا أن الاغتصاب لم يحصل فإن العنف حاضر سواء كان لفظيا أو جسديا الذي ستترتب عنه آلام نفسية .فالمرأة في أوروبا وفرنسا هي ملك لذاتها فبإمكانها رفض أو قبول معاشرة الزوج حسب رغبتها إن لم نقل حسب مزاجها، وأضاف زيان في معرض حديثه لسيدتي بأن البكاء أو حتى الخروج إلى الشارع لن يؤثر على مجريات التحقيق . أمام المحامين طريق واحد و هو البحث عن الأدلة الثابتة التي تؤكد تعرض المجرد للابتزاز لأن تنازل الفتاة الأمريكية لا يمكنه أن يخدم قضيته، كما يؤكد المحامي زيان حيث أن فرنسا لا تعير اهتماما للماديات بل للمعنويات وحتى في حالة الإدعاء بأن الفتاة الفرنسية فاسقة فإنها تبقى من منظورها حرة في قبول هذا ورفض ذلك، ويكفي أن يكون المجرد لمسها فقط و طلبت أن يكف عن الأمر و لم يستجب فيعد ذلك نوعا من الاغتصاب قد يجره إلى المسائلة القانونية، وما ينبغي إثباته هو أن هذه الفتاة الفرنسية اعتادت ممارسة الضغط على الرجال للإيقاع بهم وذلك بالأدلة الثابتة. يختم زيان :"القضاء في فرنسا ظلم المغربي عمر الرداد الذي شغل الرأي العام الفرنسي سنة 1991 عندما حوكم ظلما ب 18 سنة سجنا ، و القضية شكلت جدلا واسعا في عالم القضاء كما هو معروف . بعد هذا الخطأ أناشد القضاء الفرنسي بتحري الحقيقة جيدا حتى لا يتكرر مع سعد المجرد و حتى لا يصبح القضاء الفرنسي قضاء الأخطاء".