دعت منظمة العفو الدولية مزودي العراق بالأسلحة إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي مليشيات الحشد الشيعي، التي ترتكب بواسطتها جرائم حرب. وقالت المنظمة في تقرير، إن مليشيات الحشد الشيعي، قامت بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، دونما أدنى خشية من العقاب. وأضاف التقرير إن هذه المليشيات لديها أسلحة مصنعة في 16 بلدا على الأقل بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية. وشدد تقرير المنظمة الحقوقية على الدولة المزودة والسلطات العراقية بتطبيق ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أنه منذ يونيو 2014، أعدمت مليشيات الحشد الشيعي خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان وأن بعض هؤلاء تم اقتيادهم من بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى، وان الآلاف منهم لا يزالون في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم. وأضافت أن مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد مليشيات الحشد الشيعي بالأسلحة، بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية.