لا يزال صدى اللقاء النوعي الذي جمع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد و"ماسايوشي سون" الرئيس التنفيذي لسوفت بنك الياباني في الرياض، والذي أثمر عن صندوق "رؤية - سوفت بنك" الاستثماري يحصد عديدا من النتائج الإيجابية، كان آخرها إعلان أبل "العنيدة" استثماريا، اختيارها صندوق "رؤية سوفت بنك" الاستثماري، "محطم الأرقام القياسية" كما وصفته صحيفة الفاينانشيال تايمز، ملاذا آمنا لما قيمته مليار دولار من مجموع سيولتها المتراكمة، التي تصل إلى 240 مليار دولار. في خطوة وصفها مراقبون بالخارجة عن المألوف، إذ إن أبل تحديدا اعتادت التحفظ كثيرا فيما يتعلق بالاستثمار المالي في الأصول التقنية، ولكنها بهذا الإعلان تخرج عن تحفظها، مؤكدة أنها درست هذا الاستثمار من جميع جوانبه، وتجده يفيدها استراتيجيا في تطوير منتجاتها. أما بالنسبة لرؤية السعودية الشاملة 2030 فصندوق "رؤية سوفت بنك" ليس إلا تنويعا واحدا ضمن عديد من الأنواع الأخرى لصندوق الاستثمارات العامة الطامح لما قيمته تريليونا دولار كقيمة استثمارية سيادية، تصبو دائما لتنويع مقنن ومدروس في الأصول، يحافظ على ثروات الجيل الحالي والأجيال القادمة، مع كثير من التركيز البنّاء في قيم الفرص المتاحة وليس أسعارها، ما يجعل الاستثمار في التكنولوجيا إحدى الأولويات المهمة لصندوق سيادي وطني طويل المدى كصندوق الاستثمارات العامة، حيث الاختراع هو المحرك الفعلي للتقدم والتنمية، وفقا لـ"بيل جيتس" مؤسس مايكروسوفت العالمية، وتاريخ تقدم البشرية هو تاريخ تطور التكنولوجيا كما تقر بذلك جميع النقلات التحولية في حياة البشر. ومن هنا يأتي صندوق "رؤية سوفت بنك" المختص بدعم الابتكار في مجالات محددة من قبيل، الروبوتات والذكاء الاصطناعي و"إنترنت الأشياء"، برؤية وبقيادة سعودية، للارتقاء بالأسواق المالية في هذا الجانب وتحسين مناخ الاستثمار فيها. وهو ما أدركته شركات تقنية كبيرة مثل أبل وأوراكل وكوالكم وفوكسكون لتؤكد جميعها مشاركتها في التغطية المالية لهذا الصندوق، الذي تعهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي تمويل 45 في المائة من قيمته، كما تعهد سوفت بنك الياباني بتمويل 25 في المائة على مدى خمس سنوات. بينما تتسابق أبل وغيرها من الشركات العالمية للتنافس على تغطية ما تبقى من قيمة الصندوق، أي ما يعادل 30 في المائة من قيمته الكلية، فيما تشير بعض التقارير المتداولة إلى إغلاق باب المنافسة بنهاية شهر يناير الحالي. يبقى أن "التقدم التكنولوجي" ودوره في سياقات النمو والتنمية البشرية لم يعد يُنظر إليه كعنصر مستقل عن الاستثمار المالي فيه، بل أصبح صفة ملازمة لرأس المال ومتضمنة فيه، وفقا لكثير من الاقتصاديين، وبالتالي لا حاجة لسياسات محلية منغلقة على نفسها تبدأ من الصفر لتعيد اختراع العجلة من أجل اللحاق بركب التكنولوجيا ورواد أعمالها. ولكن في المقابل هناك دائما ضرورة ملحة واستراتيجية للاستفادة القصوى من هذه الشراكات العالمية عبر توطين ما يمكن توطينه وتعظيم ما يمكن تعظيمه، بشريا ومعرفيا وماديا.