عدن (اليمن) - أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الجمعة انتهاء أزمة السيولة واستعداد حكومته لصرف رواتب جميع موظفي الدولة مع وصول أول دفعة من أوراق العملة المحلية المطبوعة في روسيا بمبلغ 200 مليار ريال. وأعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نفاد سيولته النقدية. وقال البنك في تعميم نشره آنذاك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لا تتوفر أي سيولة في البنك المركزي اليمني وسيتم استقبال الإيرادات فقط". وقال بن دغر إن حكومته "تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية"، مضيفا "أُبشر الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سبأ). ويأتي إعلان بن دغر بعد ساعات من وصول الدفعة الأولى من العملة المحلية التي تمت طباعتها في روسيا إلى مطار عدن الدولي (جنوب) بناء على اتفاق مسبق مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت). وكان مسؤول حكومي قال في أواخر نوفمبر الماضي إن محافظ البنك المركزي منصر القعيطي وقع رسميا في موسكو اتفاقا لطباعة 400 مليار ريال (1.6 مليار دولار) لمواجهة أزمة السيوله في بلاده والتي أدت الى عدم توفير مرتبات الجهاز الإداري للدولة منذ أربعة شهور. وطالب بن دغر الحوثيين وحلفاءهم من القوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح "برفع اليد عن الموارد الوطنية وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد بداية بصرف المرتبات مروراً بإدارة الحسابات الحكومية وانتهاء بتوفير الأموال للمؤسسات الخدماتية". واضاف "لقد تركنا لكم إدارة المال العام منذ مارس/آذار 2015 وحتى أكتوبر/تشرين أول 2016 فكانت النتيجة أنكم أهدرتم مدخرات الوطن وخمسة مليارات دولار وأكثر من تريليوني ريال يمني (8 مليارات دولار) كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد". وتابع مخاطبا الحوثيين "نعلن استعدادنا لتولي صرف المرتبات كاملة في كل محافظات البلاد ولا يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانبنا سوى سيطرتكم على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية". وذكّر رئيس الوزراء بأن حكومته قامت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده بصرف رواتب 200 ألف جندي وضابط و200 ألف موظف وكادر وكل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها التعلم على أن يتسلم البقية مخصصاتهم "هذا الأسبوع". وحذر رئيس الوزراء الحوثيين "من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية، فسلوك كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد ومستوى المعيشة والأسعار ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل". ونوه بأن حكومته "ستبدأ فورا بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد" وأنها وجهت وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أكد محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي أن "البنك سيكون قادراً على الإيفاء بكافة التزاماته وبانتظام مطلع 2017".