أبوظبي: فؤاد علي قضت محكمة استئناف أبوظبي، بتغريم 4 أشخاص، مبلغ 20 ألف درهم لكل منهم، لإدانتهم بالإهمال والخطأ اللذين تسببا في وفاة طالبة سقطت من الباب المخصص للطوارئ في حافلة مدرسية. وكانت محكمة بني ياس الابتدائية قضت بإلغاء عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة ضدهم، والقضاء مجدداً بتغريم كل واحد منهم مبلغ 20 ألف درهم مع إلزامهم بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم. ووجهت النيابة العامة لسائق الحافلة والعاملين في إحدى شركات صيانة الحافلات، تهمة القتل الخطأ، نتيجة إهمالهم في صيانة وإصلاح العطل الفني بباب الطوارئ الخاص بالمركبة المدرسية ما أدى إلى سقوط الطالبة وارتطامها بالطريق العام، ما أدى إلى وفاتها. وأنكر المتهم الأول والذي يعمل رئيس قسم العمليات الفنية لدى المؤسسة المتخصصة في الحافلات المدرسية، التهمة المسندة إليه، موضحاً أنهم قاموا بكافة العمليات المتعلقة بصيانة الحافلة المدرسية، وأشار إلى عدم وجود أي خلل أو عطل في باب الحافلة المدرسية الذي أودى بحياة الطالبة وليس عليهم أي مسؤولية في الحادث، وأن سائق الحافلة المدرسية هو المسؤول، مؤكداً أن الورشة قامت بصيانة الحافلة قبل الحادثة، وإذا وجد أي عطل بها كان يترتب على السائق الإبلاغ عن العطل لصيانتها، كما نفى المتهم الثاني والذي يعمل مراقب صيانة بالمؤسسة أي مسؤولية عليه فيما حصل، كما أنكر المتهم الثالث ويعمل كهربائياً التهمة الموجهة له، موضحاً أن باب الحافلة المدرسية انفتح بسبب لا يعلمه، أدى إلى سقوط المجني عليها، بينما لفت المتهم الرابع ويعمل ميكانيكياً إلى أن الحافلة المدرسية كانت خالية من أي عيوب فنية، وقد يكون لسائق الحافلة دور فيما حدث. وطالبوا بالبراءة من الاتهام الموجه لهم وإعفائهم من الغرامة المقررة على كل واحد منهم والتي تقدر ب 20 ألف درهم. وكانت المحكمة الابتدائية قامت بانتداب لجنة متخصصة لفحص الحافلة المدرسية، وأكدت في تقريرها تعذر تحديد السبب الرئيسي لفتح باب الطوارئ.