أكد محللون في سوق الأسهم، أن اعتماد تداول التصنيف الجديد للقطاعات في سوق الأسهم وتوزيعها علی 20 قطاعا التي تمثل المستوى الثاني بحسب المعيار العالمي للقطاعات GICS، يفتح الباب لإدراج مزيد من الشركات، وسيزيد جاذبية السوق. وقال لـ"الاقتصادية" محمد العمري؛ محلل سوق الأسهم، إن إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط الرئيس للشركات المدرجة، أصبح حاجة للسوق، وذلك بعد إدراج عديد من الشركات بنشاطات متنوعة، إذ يسمح بزيادة عدد الشركات وتنوع واختلاف نشاطاتها. وأضاف، أن التصنيف الجديد جاء بناء على النشاط الرئيس للشركات المدرجة التي اختلفت من شركة لآخرى، مشيرا إلى أن التصنيف يفتح المجال أمام شركات جديدة تدرج في السوق بنشاطات مختلفة، مشيرا إلى أن قطاعات السوق السعودية ظلت ثابتة دون تغير لمدة طويلة. واستطرد: إن وجود قطاعات في شركة واحدة أو اثنين لن يستمر طويلا، وسيشهد القطاع دخول شركات منافسة ترفع من جاذبيته، مشيدا باعتماد تداول علی النشاط ومصدر الإيرادات في تصنيف القطاعات والدور الإيجابي الكبير الذي سيلعبه. من ناحيته، قال علي الزهراني؛ مستشار معتمد في التحليل التقني من المنظمة الفيدرالية للمحللين الفنيين، إن إعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم يفتح المجال لدخول شركات جديدة ذات نشاطات مختلفة وتجذب الشركات إلى رفع سيولة السوق، وذلك بضم كل شركة في قطاع يناسبها. وذكر أن التخصص أقل في قطاعات السوق، وبعض الشركات دخلت بعد إدراجها في قطاعات قريبة من نشاطها، في حين لم يكن القطاع مناسبا لها، ما دفع الشركات إلى الدخول في نشاط قريب منها لكنه مختلف عن القطاع، ويرجع ذلك إلى قلة عدد القطاعات وأنواعها. من جهته، قال سراج الحارثي؛ محلل سوق الأسهم، إن أغلب الأسواق العالمية تتبع إعادة هيكلة قطاعات سوق الأسهم حسب الشركات المدرجة وبمعايير عالمية وتعمل علی إضافة قطاعات أو إدراج شركات جديدة لرفع جاذبية السوق. وذكر أن هناك قطاعات متقاربة لكنها تختلف في نشاطها الرئيس، وهو ما يوجب إنشاء قطاعات جديدة ستشكل إضافة إلى السوق. وأشار إلى أن التصنيف الجديد فصل القطاعات المتشابهة ليكون أكثر دقة فقط، حيث فصل قطاع الصناديق العقارية عن قطاع إدارة وتطوير العقارات، وكذلك قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأدوية، وكان النصيب الأكبر في الفصل لقطاع تجزئة الأغذية وقطاع إنتاج الأغذية وقطاع تجزئة السلع الكمالية. وأوضح، أن السيولة التي سوف تتدفق إلی السوق سترفع مستوی جاذبية السوق، كما أن اختلاف القطاعات سيجذب المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بين القطاعات أيضا. يذكر أن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أعلنت أنه سيتم اعتماد التصنيف الجديد للقطاعات ابتداءً من يوم الأحد المقبل، موضحة أن هذه الخطوة تأتي بالتماشي مع استراتيجيتها لدعم تطوير السوق المالية، وبهدف تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق وتوفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات.