شهدت غرفة الأحساء يوم أمس الأول حلقة نقاش موسعة حول دراسة (قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي)، وذلك بتنظيم من منتدى الرياض الاقتصادي في إطار ترتيبات مسؤوليه لدورته الثامنة في نوفمبر المقبل، وذلك بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين ورجال وسيدات الأعمال. وفي مستهل الحلقة، أكد رئيس الغرفة صالح بن حسن العفالق على منهجية عمل منتدى الرياض الاقتصادي ودوره في اختيار ودراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة والشفافية بين قطاعات المجتمع الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية موضوع الإنتاجية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، منوّهًا بالموارد البشرية في الأحساء وأنها ذات إرث متميز وراسخ في العمل وتوليد القيمة والإنتاجية. من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس الأمناء للمنتدى علي بن صالح العثيم، أن موضوع هذه الحلقة يتزامن مع مرحلة التحول الاقتصادي التي تشهدها بلادنا، مما يعزز أهميتها ويزيد خصوصيتها في إطار مواكبة خطة التحول ورؤية المملكة 2030 والتي أشارت بوضوح إلى الاعتماد على العنصر البشري السعودي والسعي لتطوير قدراته دعما للاقتصاد الوطني وتحقيقا للتنمية المستدامة. من جهته قدّم الدكتور عادل بن شاهين الدوسري، عميد كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن رئيس الفريق المشرف على الدراسة، والدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف ممثل المكتب الاستشاري القائم على الدراسة، عرضًا حول المحاور الرئيسية للدراسة ومعايير القياس التي ستتبع في رصد وتحليل الإحصاءات والأرقام المتعلقة بها، إضافة إلى تحديد الآليات التي ستنتهج في إعدادها للحصول على نتائج تعكس الواقع. وخلال الحلقة، دفع المشاركون بعدد من المقترحات والملاحظات المهمة حول الدراسة مؤكدين أهمية تحديد أسباب تدني إنتاجية العنصر البشري وتحديد الوسائل التي تساعد على رفع إنتاجيته من خلال التصدي لمجموعة المعوقات الإدارية والتنظيمية، مؤكدين على ضرورة الاعتماد على العنصر البشري الوطني، وتطوير قدراته دعمًا للاقتصاد ومواجهة التحديات وتحقيقًا للتنمية المستدامة. كما أشادوا بالدور الذي يضطلع به منتدى الرياض في تناوله للقضايا الاقتصادية الوطنية مبينين أن الدراسة تكتسب أهمية بالغة في هذه المرحلة من حيث تزامنها مع إطلاق برنامج التحول الوطني الرامي إلى إحداث نهضة اقتصادية تستند على استغلال موارد المملكة الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل، حيث دعوا في هذا الإطار إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد في إعداد هذه الدراسة بما يساعد على تحقيق النتائج المرجوة وعدم إغفال الأسباب والمعوقات التي واجهت برامج توطين الوظائف في الفترة الماضية، إضافة إلى الاعتماد على مؤشرات دقيقة تمكن من الوصول إلى نتائج حقيقية وإحصاءات دقيقة حول المشكلة. وأشار المشاركون إلى بعض القصور الذي لازم طريقة بناء العنصر البشري سابقاً، مؤكدين أهمية وضع الاستراتيجيات الطويلة الأمد لإعادة تأهيل وتطوير قدرات الفرد السعودي، والاهتمام بدراسة الأنظمة وتقديم مقترحات تطويرها لرفع إنتاجية المواطن وتطوير قدراته، مطالبين بأن تتسم الدراسة بالجرأة في تناولها لهذه القضية وتشخيص مسبباتها للوصول إلى مخرجات تسهم في تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، مطالبين بضرورة دراسة واقع مخرجات التعليم وعلاقته بسوق العمل، والتركيز على الوسائل المساعدة في تطوير مهارات المواطن، لإحداث التغير النوعي المطلوب في المرحلة المقبلة. وكان الفريق الاستشاري قدم خلال الحلقة استعراضا للدراسة تضمن خطة إعدادها ومعايير القياس التي ستتبع في رصد وتحليل الإحصاءات والأرقام المتعلقة بها، هذا بالإضافة إلى تحديد الآليات التي ستنتهج في إعدادها بغرض الوصول إلى نتائج تعكس الواقع وتساعد على تحقيق أهداف رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني فيما يختص بتطوير قدرات ومهارات المواطن السعودي. ويشار إلى أن الدراسة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف الفرعية من بينها تطوير نموذج لقياس إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي وتحديد أسباب انخفاضها ودراسة أية تباينات بالإنتاجية بسبب عوامل ديموغرافية أو بين القطاعات المختلفة، وازدواجية الأجور، بالإضافة إلى معرفة تأثير الانتاجية على تنافسية السوق وكذلك تحديد أثر انتاجية العنصر البشرى (ارتفاعاً وانخفاضاً) على الاقتصاد الوطني وعلى توقعات النمو. بعدها تم تكريم المشاركين في الدراسة والجهات الداعمة.