اتفق عدد من المختصين في الاقتصاد على أهمية السوق الموازية في تطبيق برنامج التحول الوطني 2020 في دعم الاقتصاد الوطني، ومساهمتها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حجز مواقعها بين كبار الشركات في المملكة، كون السوق الموازية تعتبر من الروافد المهمة في زيادة انتشار الشركات الصغيرة وزيادة فرصها الاستثمارية. وأكد تركي فدعق المحلل والخبير في الشؤون الاقتصادية، أن انطلاق السوق الموازية سيكون للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي سينعكس بالصورة الإيجابية على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن مثل تلك الأسواق لها العديد من الفوائد الكبيرة على الشركات الصغيرة، حيث إن التمويل المالي سيتم توفيره بصورة أسهل وأكبر إذا انضمت تلك الشركات للسوق الموازية مما يزيد من توسع الشركات وتنوع استثماراتها في السوق المحلية، لكي تصبح ذات جودة وقوة أكبر مما كانت عليه سابقا. وأشار فدعق، إلى أن السوق الموازية المزمع إطلاقها في فبراير القادم ستستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع رؤوس أموالها في السوق المحلية، لان قوة الشركة ومكانتها تأتي من توافر رأس المالي القوي الذي يكفل لها العمل بصورة أكبر، مبينا أن في حالة استفادة الشركات من المزايا التي تمنحها السوق الموازية سيوفر ذلك دخول مستثمرين مؤسسين مع الشركات المتواجدة في السوق الموازية مما يزيد من تواجدها ويزيد من قوتها المالية والاقتصادية والمكانية بين الشركات الأخرى. من جهته بين الدكتور عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية، أن توجه هيئة سوق المال عن عزمها فتح سوق «السوق الموازية» في شهر فبراير القادم يأتي ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠، التي تعتبر ضرورة في بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم. وقال: سوف تصب السوق الموازية في مصلحة السوق السعودية بشكل عام وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال قدرتها على الحصول على التمويل المناسب لها وتعتبر مصدرا اضافيا في زيادة رأس المال وزيادة في تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتسهم في زيادة القوة لدى تلك الشركات. وأضاف: ندرك ان سبب عدم توسع تلك الشركات عدم قدرتها على الحصول على التمويل بسبب عدم وجود إجراءات وآليات لتلك الشركات لإدارة هذه المنظمة بشكل قوي وواسع واحترافي وشفافية، كما أن فتح تلك البوابة لهذه السوق الموازية يشجع نمو تلك الشركات ويجذب شركات أجنبية واستثمارات خارجية ويسهم في خلق فرص وتنفيذ مشاريع بالمملكة حيث ان السوق الموازية ترفع كفاءة السوق والاقتصاد السعودي. وأشار إلى أن من خلال هذه السوق ستتمكن الشركات من الحصول على التمويل لاسيما وان تداول الأسهم المدرجة في «نمو السوق الموازية» يقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين وفقا لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين فيسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في نمو السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تنتج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الافراد. وقال: حتى نعزز قدرة تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في السوق الرئيسية هناك شروط لا بد من توافرها، أهمها ان تكون الشركة مدرجة في «نمو» لمدة لا تقل عن سنتين لتحقق متطلبات السوق الرئيسية، من خلال الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما، والإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوما، والإفصاح عن التغييرات الجوهرية. من جهتها بينت وفاء السعيد المتخصصة في التحليل المالي، أن إطلاق السوق الموازية في فبراير المقبل يواكب برنامج التحول الوطني 2020، مشيرة إلى ان السوق تعتبر دعامة كبير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تولي لها الحكومة اهتماما كبيرا من خلال البرامج التي أطلقتها مؤخرا، ولعل وجود هيئة للمنشآت الصغير والمتوسطة أكبر دليل على الاهتمام الكبير. وقالت السعيد، إن السوق الموازية فرصة استثمارية مميزة ومهمة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني والتي أثبتت مدى كفاءتها خلال الفترة الماضية عبر مشاريع رائدة، حققت جودة عالية في مدى ثباتها ونمو ارباحها، كما ان مثل تلك القرارات تدفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي الذي يفرض اشتراطات يصعب كثيرا على الشركات الصغيرة تحقيقها.