حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الجمعة (6 يناير/ كانون الثاني 2017) من نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس. وقال عباس: «سمعنا الكثير من التصريحات المتعلقة بنقل السفارة الأميركية، التي نأمل أن لا تكون صحيحة وأن لا تطبق، وإذا طبقت فإن العملية السلمية في الشرق الأوسط وحتى السلام في العالم سيكون في مأزق لن يخرج منه». وأضاف في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية خلال مشاركته في احتفالات عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي «نقول لمن صرح وهو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ندعوك لزيارة فلسطين وخاصة بيت لحم العام القادم وأن لا يكون هذا التصريح موجوداً في أجنداتكم». وتابع قائلاً «لأن أي تصريح أو موقف يعطل أو يغير وضع مدينة القدس هو خط أحمر لن نقبل به». وكان ترامب قد أعلن خلال حملته الانتخابية عزمه نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وقال عباس: «البعض في السابق صرح بهذا الموضوع ولم يفعل لذلك نأمل من الإدارة الأميركية أن لا تقوم بنقل السفارة». وجدد عباس موقفه الرافض للعنف والإرهاب. وقال: «نحن نرفض العنف وننبذ الإرهاب أياً كان مصدره ولن نقبل بأن نسير على خطاه». وأضاف «لكن لدينا أساليبنا السياسية والدبلوماسية الكثيرة التي سنستعملها إذا اضطررنا، لذلك نرجو من الإدارة الأميركية ألا تسير في هذا الطريق». وطالب عباس الإدارة الأميركية «بالتوقف عن الازدواجية في التعامل مع العملية السياسية». وقال: «بخصوص الحديث عن نقل السفارة الأميركية للقدس نعتبره تصريحاً عدوانياً يلغي العمل السياسي للشأن الفلسطيني الذي يعتبر القدس الشرقية عاصمة دولته المستقلة، وهو ما لن نقبل به إطلاقاً». وأضاف «القدس الشرقية عاصمة دولتنا وهذه العاصمة مفتوحة لكل الأديان السماوية الإسلامية والمسيحية واليهودية ومن حق جميع الأديان ممارسة شعائرهم الدينية بكل راحة في القدس عاصمتنا الأبدية». من جانبه، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس (الجمعة) بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلي وبما يشمل شرق القدس. وأكد عريقات، في بيان، عقب لقائه وفداً من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وأخر برلمانياً استرالياً، والقنصل الأميركي العام دونالد بلوم في القدس، وقناصل كندا وروسيا وألمانيا والسويد في رام الله في الضفة الغربية، أن على المجتمع الدولي «التكاتف والتعاضد واستمرار بذل كل جهد ممكن لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف سياستها المدمرة لعملية السلام وخيار الدولتين». وشدد عريقات على وجوب «إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية وكذلك محاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية لاستمرارها في مخالفة القانون الدولي بشكل فاضح».