بدأت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل، تحصيل رسم نسبته 3 في المئة على قيمة عقود الإيجار المسجلة لدى الدائرة، وفي حد أدنى 450 درهماً وبمفعول رجعي من شباط (فبراير) 2016. وتـــتزامن هذه الخـــطوة مع إعلان الهيئة رفع أسعار الكهرباء والماء وفقاً لشرائح الاستهلاك. فيما سمحت دائرة الشؤون البلدية والنقل بزيادة إيجارات العقارات السكنية والتجارية، بنسبة 5 في المئة اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن الرسوم «ستُطبّق اعتباراً من صدور القرار من المجلس التنفيذي (حكومة أبو ظبي) العام الماضي، حول قواعد تسجيل عقود الإيجار في الإمارة بتاريخ 25 شباط من العام الماضي». وأشارت دائرة الشؤون البلدية والنقل إلى أن تطبيق آلية احتساب الرسوم على المستهلكين «دخل حيّز التنفيذ من خلال شركات التوزيع المعنية بتوصيل خدمات الماء والكهرباء والتابعة لهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي، اعتباراً من 30 كانون الأول الماضي». وحضّت على «أهمية التزام دفع رسوم تسجيل عقود الإيجار تلافياً للتبعات القانونية المترتبة على عدم الوفاء بتسديدها، لتفادي قطع الماء والكهرباء في حال التخلف، إذ أصبح هذا الرسم جزءاً من متطلبات توفير الخدمة». وأوضحت أن الرسوم المتراكمة من تاريخ صدور القرار «ستُضاف إلى فواتير الكهرباء كدفعة واحدة». أما الرسوم المستحقة خلال الفترة المقبلة، «فهي ستُضاف إلى فواتير الكهرباء والماء شهرياً اعتباراً من الشهر الجاري». وأشارت إلى أن من حق المستأجر استرداد قيمة الرسوم في حال إنهاء العقود أو إلغائها بأثر رجعي ولأي سبب كان، أو تلك التي يحكم القضاء ببطلانها». يُذكر أن هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي كانت أبلغت زبائنها في رسائل نصية، رفع رسوم أسعار الكهرباء والماء بدءاً من الأول من الشهر الجاري من دون إعلان نسبته، مع تحديد شرائح سيتم بموجبها تحديد أسعار الكهرباء والماء، التي سيرتفع معها السعر كلما زادت كمية الاستهلاك عن الحد الأعلى المسموح به. وأكدت الهيئة أن الأسعار الجديدة للكهرباء والماء وعلى رغم زيادتها، «ستبقى دون الكلفة الفعلية لإنتاجها وتوزيعها، إذ تتحمل الهيئة الفرق بين كلفة الإنتاج وسعر التوزيع».