دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري الاتحاد الأوروبي إلى تسريع توفير الدعم الفني لتمكين الصناعات الأردنية من الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع دول الاتحاد. وطالب الوزير الفاخوري خلال لقائه أمس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الذي يزور الأردن حاليا برئاسة إلمار بروك، بتسريع توفير الدعم الفني المطلوب لتمكين الصناعيين الأردنيين في المناطق التنموية والصناعية الراغبين بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من ترتيبات قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد. وقال الفاخوري، إن الاتحاد الأوروبي والأردن سيعقدان في بروكسل في الخامس والعشرين من الشهر الحالي (منتدى للاستثمار والأعمال) للتعريف بالقواعد الجديدة، وتمكين المستثمرين والصناعيين الأردنيين من عقد شراكات مع نظرائهم الأوروبيين بغرض الاستفادة من الترتيبات الجديدة لقواعد المنشأ المبسطة في التصدير إلى أوروبا. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر تبسيط قواعد المنشأ للصناعات الأردنية إلى حد 35 في المائة من مدخلات الإنتاج المحلية شريطة تشغيل 20 في المائة من العمالة السورية في يونيو (حزيران) العام الماضي، وذلك حسب مخرجات مؤتمر المانحين، في فبراير (شباط) من العام ذاته. وعبر وزير التخطيط الأردني خلال اللقاء عن عمق العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، التي توجت أخيرا بالتوصل إلى وثيقة (أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد للفترة 2016 - 2018)، التي تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبخاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حاليًا بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين. وقال إن «أولويات الشراكة بين الجانبين تجسد الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار». والأردن أول دولة من بين دول الشراكة والجوار مع الاتحاد الأوروبي التي تتوصل إلى وثيقة أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة 2016 - 2018. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير حد أدنى من المساعدات الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية) بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016 و2017، منها التزام بتوفير قرض ميسر للمساعدة المالية على المستوى الكلي بقيمة 200 مليون يورو (الذي سيتم توقيع على اتفاقيته ومذكرة التفاهم الخاصة به خلال الفترة القليلة المقبلة)، ومساعدات إنسانية بقيمة 108 ملايين يورو للعامين 2016 و2017. وقال إن «الجانب الأوروبي وفر منحا إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية»، واصفا الاتحاد الأوروبي بأنه شريك مهم للأردن ومن الجهات المانحة الرئيسة للمملكة الأردنية في العملية الإصلاحية والتنموية. وشرح الوزير الفاخوري لأعضاء اللجنة التطورات الأخيرة في الأردن والأثر المستمر للأزمة السورية واللجوء السوري الكبير للأردن؛ ما زاد من حجم التحديات التي تواجه المملكة في مختلف القطاعات. وأكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن، وخصوصًا للموازنة وتنفيذ مشروعات للمجتمعات المستضيفة بموجب خطة الاستجابة الأردنية 2016 – 2018، إضافة إلى التمويل الميسر لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة في إطار تنفيذ التزامات المجتمع الدولي بدعم الإطار الشامل للتعامل مع تبعات الأزمة السورية، حسب مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة. ووصف الوزير الفاخوري الإنجاز الذي تحقق في مجال حصول الأردن على قواعد منشأ مبسطة مع الاتحاد، بكونها «ترجمة للتعهدات التي التزم بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بدعم الأردن، وحسب مخرجات مؤتمر لندن». وقال إن «الاتفاق يعد نموذجا للتعاون المشترك في مواجهة تحديات مشتركة تتطلب العمل بشكل منسق أكبر للتغلب على هذه التحديات وتعظيم الفرص»، لافتا إلى أن «العمل يجري بهدف تعظيم الاستفادة من قواعد المنشأ المرنة التي تنفذ على فترة انتقالية مدتها عشر سنوات». وطالب الوزير الفاخوري وفد البرلمان الأوروبي بمواصلة دعم الأردن وحسب التزامات مؤتمر لندن، وخصوصا لفترة 2016 - 2018، مؤكدا أن الأردن قد وصل إلى أقصى حد فيما يخص قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، وأن استمرار المجتمع الدولي في تنفيذ التزاماته بتقديم الدعم الكافي للمملكة يمكّن الأردن من تعزيز منعته، وبالتالي الاستمرار بتقديم الخدمات. وشكل اللقاء الذي حضره سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عما،ن أندريا ماتيوفونتانا، فرصة لاطلاع الوفد البرلماني الأوروبي على سير العمل بمشروع قناة البحرين (الأحمر - الميت) والجهود المبذولة لحشد الدعم من المنح والقروض الميسرة جدًا لتنفيذ المكون الأردني من تحلية المياه المالحة والحصول على المياه، وبخاصة أن الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بمصادر المياه، عدا عن دور المشروع في حماية البحر الميت بيئيًا وسياحيا واقتصاديا وتراثيًا، وفي إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء الوفد البرلماني الأوروبي عن تقديرهم دور الأردن في المنطقة، والجهود التي أظهرها في استضافة اللاجئين السوريين نتيجة استمرار عدم الاستقرار في المنطقة ومواصلة الأزمة السورية، مؤكدين متابعة الجهود والمساعي التي من شأنها الاستمرار في إدامة دعم الأردن وزيادته. وقالوا: إن «الأردن يشكل نموذجا في الإصلاح الشامل، وفي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، وفي مكافحة الإرهاب والتطرف، وفي تعميق حوارات الأديان». وتضم لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في عضويتها خمسة وسبعين عضوًا (وأربعة وسبعين بديلاً)، وتتألف من لجنتين فرعيتين: اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، واللجنة الفرعية للأمن والدفاع. وتعد اللجنة لاعبًا رئيسًا في تصميم وتنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما تقرر الطريقة التي يتم بها استخدام الأموال الأوروبية لتعزيز مصالح وقيم الاتحاد الأوروبي في الخارج، وذلك من خلال الإشراف على عملية توسع الاتحاد الأوروبي لتحديد الشكل المستقبلي للاتحاد. كما يتطلب دعم اللجنة للاتفاقيات الدولية التي تحدد دور الاتحاد الأوروبي في العالم، ولا سيما بالنسبة للاتفاقيات الإطارية واتفاقيات الشراكة التي يبرمها الاتحاد مع الشركاء من العالم. ويزور وفد اللجنة الأردن في إطار جولة في المنطقة للاطلاع عن قرب على الوضع في الشرق الأوسط وتداعيات استمرار عدم الاستقرار الإقليمي، وبخاصة الأزمة السورية وتأثيرها في دول الجوار.