قال النائب أحمد نبيل الفضل بأن إدارة الإعلان في وزارة العدل أنشأت حتى تكون حلقة الوصل بين المحكمة والمدعى عليه ليتسنى له حضور الجلسات والمثول أمام القضاء، إلا أنه تبين أن هذه الإدارة لديها الكثير من القصور في الأداء الوظيفي بإيصال البلاغات للمدعى عليهم مما يسبب حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم وكذلك حرمان القضاء من الاقتصاص للعدالة. ووجه الفضل سؤالاً برلمانياً بشان هذا الموضوع إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح الهزب جاء نصه: 1 – متى تم إنشاء الإدارة المذكورة؟ وكم عدد الموظفين بها؟ 2 – كم عدد البلاغات التي تورد للإدارة في الشهر الواحد؟ وكم عدد البلاغات التي يتم تسليمها للمدعى عليهم قبل انتهاء وقت الجلسات؟ 3 – كم عدد البلاغات التي لم يستدل على عنوان المدعى عليهم؟ يرجى بيان ذلك بكشف تفصيلي لآخر خمس سنوات وأسبابها. 4 – في حال عدم الاستدلال على عنوان المدعى عليه ما هي الخطوات القانونية المتبعة لدى الإدارة لتحفظ حقها وحق المدعى عليه؟ 5 – في حال إخلال مندوب الإعلان وتقاعسه بإيصال البلاغ للمدعى عليه، ما الإجراء القانوني المتخذ في حق المندوب؟ وهل سبق أن عوقب موظف لتقاعسه عن أداء عمله؟ 6 – هل لدى الإدارة الرؤية المستقبلية بتطوير أداء عملها بأن تستخدم أحدث الطرق المتطورة لإيصال البلاغات للمدعى عليهم بواسطة البريد الالكتروني أو الرسالة النصية أو أي طريقة أخرى؟ 7 – هل لدى وزارة العدل النية بخصخصة الإدارة المعنية تفادياً لأي أخطاء مستقبلية ولتطوير أداء هذه الإدارة الحساسة؟