قال المحلل السياسي التركي، حسن سيفري، إن الحكومة التركية لا تمتلك أي أدلة مادية على التهم التي توجهها ضد من تقوم بفصلهم، لافتا إلى أنه حتى الآن فصل وأبعد 800 ألف موظف داخل الدولة، والقرار بحكم القانون يأتي ضمن حالة الطوارئ التي تسمح للحكومة بإصدار مثل تلك القرارات. وأضاف سيفري، خلال لقاء له على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، يريد أن تستمر هذه ىالسياسات ضمن قانون الطوارئ ضمن الدستور الجديد لكي يستعمله في المسقبل، مشيرا إلى أنه تم إخراج الآلاف من الأكاديميين من الجامعات الذين لم يكن له أي صلة مع المعارض التركي فتح الله جولن.