نفت رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن المصرية، أماني غنيم، صحة ما تردد عن التجنيد الإجباري للفتيات، مؤكدة أن تلك الشائعات ليس لها أساس من الصحة، موضحة أنه ليس من اختصاص وزارة التضامن إصدار قرار بتجنيد الفتيات. وأضافت غنيم، خلال مداخلة لبرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الإخبارية مع الإعلامي خالد عاشور، أن القانون المعمول به في وزارة التضامن هو قانون «الخدمة العامة» رقم 76 لسنة 73، ولا يزال ساريا حتى اليوم، مشيرة إلى أن ما حدث هو صدور قرار تكليف الدفعة الجديدة «الدفعة 89 لسنة 2017»، والذي صدر أمس الأول، لتكليف الدفعة الجديدة مع بداية فبراير/شباط، وأنه لم يأت على ذكر أداء الخدمة العسكرية للفتيات أو ضمن مجالات الخدمة العامة. وأوضحت غنيم، أن مجالات الخدمة العامة معلومة، مثل: محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والنيابة الإدارية ومؤسسات رعاية المسنين والأيتام والتظيم والإدارة والأسر المنتجة، لافتة إلى أنه يتم تكليف دفعتين في كل عام، مع بداية فبراير/شباط وبداية نوفمبر/تشرين الثاني للفتيات وللشباب ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية.