عواصم - وكالات - أوضح الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، أن الكويت اضطلعت على مدى سنوات طويلة بدور قيادي وبنَّاء داخل المنظمة من أجل إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق العالمية، ما أكسبها احتراماً من قبل دول المنظمة ومن خارجها. وأضاف أن الدور الكويتي ساهم في التوصل إلى الاتفاق التاريخي لوزراء نفط «أوبك» في فيينا نهاية نوفمبر الماضي، والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن اختيار الكويت لرئاسة لجنة المراقبة الوزارية بالاجماع للتنسيق بين الدول المنتجة للنفط الـ 24 الأعضاء في المنظمة وخارجها، يعكس مكانتها وأهميتها في تحقيق استقرار سوق النفط. وذكر باركيندو أن الكويت تعد من بين الدول الخمس الأولى التي أسست منظمة «أوبك»، وأصبح لها على مدى سنوات طويلة صوتاً قائداً ومعتدلاً في تثبيت استقرار سوق النفط العالمية. وكشف عن أن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط، والتي ترأسها دولة الكويت، ستعقد اجتماعها المقبل بفيينا في 21 يناير الجاري لمدة يومين، موضحاً أن الهدف من هذا الاجتماع هو مراجعة اتفاق فيينا، والنظر في تطورات سوق النفط في ما يتعلق بمعادلة الإنتاج والأسعار. وقال إنه سيجتمع مع وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، خلال زيارته المقررة للكويت اليوم، بعد زيارة دولة قطر، للتباحث معه في شأن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المقبل، إضافة إلى جملة من المسائل الأخرى المعنية بالتطورات الأخيرة في السوق النفطية العالمية. وحول مدى التزام المنتجين باتفاق فيينا، أوضح «ليس لدي أي شك في التزام الدول المنتجة الـ 24 من داخل وخارج المنظمة بهذا الاتفاق والعمل على تطبيقه، وسحب فائض الإنتاج الموجود في السوق، بما يدعم الأسعار» مشيراً إلى أنه على اتصال دائم بمسؤولي هذه الدول. وأضاف «دول (أوبك) وفي مقدمتها السعودية، كانت سباقة في خفض معدلات إنتاجها للنفط وفق ما تم الاتفاق عليه، كما أن روسيا، وهي من خارج المنظمة، شكلت فريقي عمل داخليين مهمتهما ضمان الالتزام بما تعهدت به موسكو في مسألة خفض الإنتاج بواقع 300 ألف برميل يومياً، وهذا أمر تقدره (أوبك) كثيراً باعتباره يعكس التنسيق والتعاون بين المنتجين لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط العالمية». وحول إمكانية تحديد سقف رسمي لأسعار النفط عند معدل 55 دولاراً للبرميل، قال باركيندو إنه «في إطار سياسة المنظمة لا يوجد سعر مستهدف محدد، فنحن نركز على إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط العالمية، ولاحظنا بالفعل استجابة إيجابية جداً من السوق بعد قرار المنتجين الأخير في فيينا بخفض معدلات الإنتاج». في هذه الأثناء، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 37 سنتاً في تداولات الجمعة، ليبلغ 51.92 دولار، مقابل 51.55 دولار للبرميل في تداولات الخميس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. من جهة أخرى، زادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي في إطار التعافي المستمر منذ 8 أشهر، حيث قبعت أسعار الخام قرب أعلى مستوى في 18 شهراً. وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع 4 منصات في الأسبوع المنتهي في 6 يناير، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 529 منصة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2015.