فصلت السلطات التركية أكثر من 6000 شخص من عملهم، وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية، في إطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل، في يوليو الماضي، الذي اتهمت السلطات التركية الداعية، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبيره، وهو ما ينفيه الأخير. ووفقاً لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية، الليلة قبل الماضية، تم تسريح 2687 شرطياً، و1699 موظفاً في وزارة العدل، و838 موظفاً في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلاً عن 631 أكاديمياً وثمانية أعضاء من مجلس الدولة. وبحسب تلك المراسيم، فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات، وتم أيضاً إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ«ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة».