أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة أمس في بيان صحافي عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال يوم الاثنين القادم الموافق 9 يناير 2017، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق الريتزكارلتون. وقد قامت اللجنة بدعوة المتأهلين لحضور القرعة العلنية لتخصيص محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال، من خلال إرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف المسجلة في الطلبات المتأهلة، والجدير بالذكر أن الطلبات المتأهلة للدخول في القرعة عددها 251 طلباً. وكانت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد طرحت في وقت سابق فرصاً استثمارية لتأجير محلات السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال المقرر افتتاحه في نهاية الربع الأول من سنة 2017، وتضمنت عدد 10 دكك لبيع الأسماك، إضافة إلى 51 دكة أولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالية وفقاً للشروط والأحكام، ومطعم للأسماك والمأكولات البحرية، وكافتيريا، ومشتل بملحقاته، وعدد 6 محلات لبيع الخضار والفاكهة، منها 4 محلات للبيع بالجملة وعدد 2 للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى عدد 10 محلات لأنشطة مختلفة لبيع اللحوم (ملاحم)، والدواجن والطيور المبردة ومنتجاتها، والعصائر والألبان ومشتقاتها، كما يوجد مركز لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف والمواد الغذائية بالجملة، علاوة على محل لبيع القهوة والعسل والمكسرات، ومحل عطارة لتجارة التوابل والبهارات، ومحل للتجارة في الأدوات واللوازم البحرية، ومخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، هذا بالإضافة إلى عدد 2 مكتب إداري (لشركات الدلالة)، وعدد 3 مكاتب إدارية (تجارة الأسماك). وعملت اللجنة على تحقيق الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد من خلال سعر إيجار مناسب مع الالتزام بالشروط والاعتبارات التي تحافظ على استمرارية ونجاح الأسواق، وحددت اللجنة مدة الإيجار بسنتين تجدد لمدة مماثلة وفق الاشتراطات، وسيستلم المستأجر بعض المحلات التجارية وهي الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم والدواجن والألبان مؤثثة بكافة الأدوات والأجهزة التي تساعده في بدء نشاطه من تاريخ تخصيص المحل، ولقد حددت الوزارة بدل تأثيث لهذه المحلات مبلغ 40.000 ريال قطري غير مسترجعة. التزامات المستأجرين * البدء في مزاولة النشاط المخصص خلال شهر من تاريخ الاستلام. * الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة والمنصوص عليها في العقد. * الالتزام ببنود اللائحة العامة لعمل السوق. * القدرة على توفير المنتجات بصفة مستمرة. * الالتزام بجودة المنتجات والخدمات المُقدمة. تعزيز القطاع التجاري يذكر أن مشروع الأسواق المركزية يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والزراعي، الذي يهدف إلى إنشاء الأسواق في أماكن مختلفة في الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المناطق وتوفير مناطق تجارية جديدة تعمل على زيادة النشاط التجاري، خاصة في مجالات (التجارة، الزراعة، الخدمات)، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية في تلك الأسواق لقربها من معظم الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيسهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية على رقعة أوسع من الدولة.;