أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن ربط برنامج حساب المواطن ببرنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان لضمان حصول الأشخاص المستحقين الدعم الحكومي المخصص لذوي الدخل المتوسط والمنخفض. وأكد المهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على التنمية الاجتماعية، أن الربط جاء لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صارمة ستتخذ ضد الأشخاص الذي قد يلجأون إلى الطرق الملتوية للحصول على الدعم. وأوضح أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التقنية الكفيلة بإثبات صحة المعلومات والوثائق المقدمة في حساب المواطن، وذلك من خلال ربط 16 جهة حكومية ببرنامج حساب المواطن، من بينها أبشر التابع لوزارة الداخلية، ونظام إيجار التابع لوزارة الإسكان. وقال إن الوزارة وضعت بعين الاعتبار الخطوات الرادعة لمنع وصول الدعم إلى غير مستحقيه، وفي حالة استفادة غير المستحقين للدعم سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، أما الذين قدموا للحصول على الدعم ولم تنطبق عليهم الشروط فستقوم اللجنة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الخاصة بهم. وعن عدد الفريق المخصص لدراسة الطلبات الواردة عبر حساب المواطن للرد عليها، قال العصيمي، إن الوزارة اتخذت الاحتياطات اللازمة حيال هذا الأمر، وقامت بتأهيل جميع موظفي الوزارة لاستقبال ودراسة الطلبات الواردة لهم في حساب المواطن للرد عليها. في سياق متصل، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس دليلا إرشاديا لشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة لبرنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصة إلكترونية موحدة. ويسعى البرنامج إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الهيكلية من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم. وبحسب آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم بالبرنامج بشكل آلي دون الحاجة إلى التسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل. ومن المقرر أن يكون التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر منصة إلكترونية، سيتم إطلاقها في الأول من فبراير 2017، علما بأنه سيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس حالة المواطن، كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.