كشف متخصص في تحديد «مسار المهن الوظيفية»، بأن 70 في المائة من موظفي القطاعين العام والخاص في خريطة سوق العمل في المملكة، يعملون في وظائف لا تتوافق مع مهنهم الأصلية، مشيرًا إلى أن غياب قياس «الميول المهنية» المعتمد دوليًا، تسبب عبئًا إنفاقيًا كبيرًا على البرامج الحكومية المحلية المعنية في توليد الوظائف للسعوديين. وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة بناء التربوية الدكتور غسان الصديقي، على ضرورة اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية «هدف»، لمقاييس تحدد ميول المتقدمين المهنية لخريجي مرحلتي الثانوية والجامعية، لاستدامة الوظائف، بمكتب العمل الأمريكي الذي يعتمد على مقياس نظرية هولاند HOLLAND، ومنهجية ACIP، التي تعد النظرية الأفضل بين مثيلاتها، وتستخدم بالمدارس والجامعات في العالم لتحديد الميول المهنية للطلاب. وذكر، أنه إذا ما طبقت المقاييس المهنية بشكل علمي فإن مشكلات تحديد اختيار المهنة في سوق العمل والمشكلات المرتبطة به، ستحل بنسبة تفوق الـ 80 في المائة، لذا تقوم الجامعات الأمريكية بتطبيق قياس الميول المهنية لطلابها وتعتمد عليه، لأنه يحدد التخصص الدراسي المناسب لكل طالب، ويخدم في الوقت نفسه سوق العمل بالمهارات المطلوبة من قبل الخريجين. وأوضح أن أهم عنصر يفتقده سوق العمل السعودي بالنسبة لخريجي الجامعات غياب مهاراتهم الخاصة، ويقول «إن الجامعات السعودية - للأسف الشديد - لا تؤهل طلابها مهاريًا، وكثيرًا منهم لا يدركون ذلك في الوقت المناسب، بل تعتمد على التأهيل الأكاديمي فقط، لذا هناك حلقة مفقودة». وأضاف: القطاع الخاص بالمملكة وفي ظل رؤية 2030 لم يعد يقبل بمهارات متقدمي الوظائف الأكاديمية فقط، بقدر تركيزها على مسار المهارات التي يمتلكونها، فزمن الاعتماد على الشهادة الجامعية والمعدل التراكمي للتخرج «قد ولى»، وذلك يحافظ على التوازن بين بناء الإِنسان، وتطوير المكان، الذي يدفع بالاقتصاد الوطني نحو النجاح، وتوجيه متقن للطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة لهم، وتشير الإحصاءات الأوروبية والأمريكية بأن 72 في المائة من الوظائف الجيدة لا يعلن عنها، لضمان جودة اختيار الكوادر المؤهلة مهاريًا ومعرفيًا.