أكدت ورقة عمل مقدمة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أحقية نزلاء السجون السعودية بتقديم طلب شكوى للسلطات القضائية أو للإدارة المركزية للسجون من دون أن يخضع مضمونها للرقابة، وإيجاد دور حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين لأطفال نزيلات السجون. وكشفت الأكاديمية في جامعة نايف الدكتورة وجدان التجاني خلال ورقة عمل قدمتها حول أسلوب التعامل مع نزيلات السجون أمس، واستهدفت 30 موظفة في السجون السعودية، أن من حق النزيلات تلقي الرعاية والعلاج قبل الولادة في منشآت صحية، مشددة على ضرورة اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني، وفي حال ولد الطفل داخل السجن فلا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده. وأشارت إلى أن السماح لكل نزيل بتقديم طلب شكوى إلى السلطة القضائية أو الإدارة المركزية للسجون أو إلى غيرهما من السلطات من دون خضوع الشكوى للرقابة من حيث المضمون، مشترطة ألا تكون جليّة التفاهة أو من دون أساس، إضافة إلى السماح للنزلاء بالحديث مع المفتشين خلال جولاتهم التفتيشية. وقالت إن العقاقير التي يحملها النزيل عند دخوله للسجن يقرر مصيرها طبيب السجن، من الاستمرار عليها والسماح بها أو استبدالها، منوهة بحق إعلام أسرة النزيل فور اعتقاله أو نقله لسجن آخر، مع عدم تعريضه لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، واتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله، ومن العلنية بأي شكل من أشكالها، مؤكدة حظر نقل النزلاء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسدياً لا ضرورة له. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية