أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ تعميمًا للأمانات باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل البدء في إجراءات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز، ونزع الملكيات مع مراعاة المحافظة على المسارات الطبيعية للأودية، وذلك بما يضمن اعتماد هذه المخططات في مدة لا تتجاوز (60) يومًا. وتضمنت التوجيهات إعداد واعتماد جميع الأمانات للدراسات الهيدرولوجية ومراجعتها حسب الآليات والضوابط الفنية وجداول المراجعة، واقتصار قبول الدراسات الهيدرولوجية على المكاتب الاستشارية المؤهلة في مجال الدراسات الهيدرولوجية وذات الخبرة في إعدادها، مع قبول طلبات المكاتب التي ترغب في التأهيل في مجال هذه الدراسات والرفع بهذه الطلبات لوكالة الوزارة للشؤون الفنية لدراستها والتأكَّد من إمكانات هذه المكاتب الفنية للقيام بالدراسات الهيدرولوجية. ووجه معاليه كذلك الأمانات بالتنسيق مع وكالة الوزارة للأراضي والمساحة لتزويدها بالخرائط الطبوغرافية والكنتورية والمصورات الفضائية والجوية لمواقع المخططات المطلوب دراستها ومدى تعارضها مع مجاري الأودية وأحرامها بالمخططات، مع تزويد وكالة الوزارة للشؤون الفنية بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية من أية دراسة هيدرولوجية معتمدة. واشتملت التعليمات على أن تضع الأمانات البدائل الفنية المتاحة لحالات معالجة مشكلات تصريف مياه الأمطار والسيول في المخططات، وحالات نزع الملكية وتكلفة كل بديل واختيار البديل الأنسب فنيًا وماليًا، وذلك من خلال إجراء دراسات فنية كاملة للمخطط، والتأكيد على المكاتب الهندسية والاستشارية بتحري الدقة سواء في إعداد الدراسة الهيدرولوجية أو مراجعتها، وتحمل كامل المسؤولية عن أية أضرار قد تترتب على وجود أخطاء في الدراسة وفقًا لعقد الخدمات الهندسية الاستشارية الصادر من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. وتشمل الآليات والضوابط الفنية للدراسات الهيدرولوجية، مقدمة تتضمن مدخل مختصر لمخاطر السيول والجريان السطحي لمياه الأمطار، وأهداف الدراسة بما يتماشى مع منهجية درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.