يفتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في العاشر من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، في مقر وزارة التعليم في الرياض، «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية»، الذي تنظمه وزارة التعليم وشركة تطوير المباني بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية. ويشارك في المؤتمر 35 متحدثاً يمثّلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري، يتقدمهم وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ونائب وزير المالية حمد البازعي. ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً للجهود التي بُذلت بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، إذ سيناقش على مدى يومين فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار. ويهدف إلى زيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص والحد من النفقات التشغيلية للدولة وعدم زيادة الدين العام، كما سيسعى إلى تقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية وإقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر أحمد العنزي وفق ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن المؤتمر سيفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم من خلال استهدافه فئات عدة تشمل المستثمرين والمطورين في قطاع التعليم والعاملين في قطاع العقار محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات المالية، بحيث يقدم برامج وحلول طويلة الأجل بعوائد مناسبة للجهات المستهدفة. وذكر أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات تمويل بناء المدارس من خلال تأجير المباني التعليمية القائمة، في مقابل مبالغ مقدمة وإعادة استئجارها لقاء دفعات سنوية، كما سيطرح المؤتمر برامج لتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الشراكة مع قطاع التعليم الأهلي وآلية استثمار الأصول.