دافع هانز - جورج ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا، أمس، عن سير التحقيقات في واقعة هجوم الدهس في برلين، في ظل الانتقادات الموجهة إلى خبراء مكافحة الإرهاب على المستوى الاتحادي والإقليمي. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال ماسن إن الزملاء في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب (جي تي إيه زد) يعملون بحرفية عالية، ويقتربون من كشف حقيقة الأمر، مضيفًا: «حتى الآن، لا أستطيع أن ألحظ على أية حال أن المسؤولين في الولايات ارتكبوا خطأ». يشار إلى أن عمل سلطات الأمن في البلاد تعرض لانتقادات شديدة بعد هجوم الدهس الذي شنه السلفي التونسي المشتبه فيه أنيس العمري، في التاسع عشر من الشهر الماضي، في سوق لأعياد الميلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص. يذكر أن سلطات التحقيق ظلت تتعقب العمري على مدار أشهر في جميع أنحاء ألمانيا، كما أنها علمت بمحاولاته في مساجد المتشددين، فضلاً عن تلقيها تحذيرات من جهاز استخبارات أجنبي، وعلى الرغم من كل ذلك، أمكن للعامري الاختفاء». ودافع ماسن عن سلطات التحقيق، قائلاً: إن الأدلة في حالة العامري كانت ضعيفة للغاية «كما أنه كان يتعين دائمًا النظر في الهيئات التي تتولى لدينا مراقبة الاتصالات على نطاق واسع»، وأضاف أن هناك «أشخاصًا خطرين آخرين في ألمانيا يسببون لنا قلقًا كبيرًا». وتشير بيانات أجهزة الاستخبارات في ألمانيا إلى أن هناك أكثر من 1200 شخص يحتمل أن يكونوا من الإرهابيين. إلى ذلك، ذكر التلفزيون الألماني «زد دي إف» أن رجلاً تونسيًا قتل 12 شخصًا، الشهر الماضي، بدهسهم بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين، قام بعدة زيارات إلى سويسرا، وربما حصل على سلاح من هناك استخدمه لخطف الشاحنة التي نفذ بها الهجوم. وتحدث التلفزيون عن احتمال حصول العامري، وهو تونسي فشل في الحصول على حق اللجوء، على السلاح في سويسرا، وقال: «الكثير يدلل على ذلك في التحقيقات حتى الآن». وأضاف تقرير التلفزيون - الذي لم يذكر مصدرًا - أن تحليل بيانات من هاتف العامري المحمول يشير إلى أنه زار سويسرا عدة مرات. وقد قتل العامري في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في ميلانو بإيطاليا، في 23 ديسمبر (كانون الأول). وقال مكتب الادعاء العام في سويسرا، يوم الأربعاء، إنه فتح تحقيقًا جنائيًا يتعلق بهجوم برلين في 19 ديسمبر، ولم يؤكد المكتب أو ينفي أن المشتبه به أقام في سويسرا، أو حصل على سلاحه من هناك». وقالت المتحدثة باسم المكتب، في بيان أمس: «فتح مكتب الادعاء العام في سويسرا تحقيقًا جنائيًا ضد أشخاص مجهولين بناء على معلومات تلقاها من الخارج»، مضيفة أن المعلومات التي تلقاها المكتب متعلقة ببيانات اتصال مرتبطة بالعامري. وتابعت: «الهدف من التحقيق الجنائي هو استيضاح أي نقاط اتصال محتملة في سويسرا يمكن أن تهم زملاء أجانب»، موضحة أن ذلك ينطبق على معلومات عن الأشخاص والأسلحة، وقالت: «في الوقت الراهن، ليس هناك معلومات مؤكدة».