أعلن علي بن فليس، رئيس الوزراء الجزائري سابقا وزعيم الحزب المعارض «طلائع الحريات»، عن مقاطعة انتخابات البرلمان المرتقبة في مايو (أيار) المقبل، بحجة أن النتيجة محسومة سلفا للأحزاب التي تنتمي للسلطة، وبخاصة «جبهة التحرير الوطني»، وهي حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي. وتم الإعلان عن المقاطعة أمس بالعاصمة، بمناسبة اجتماع «اللجنة المركزية» للحزب، التي تضم أكثر من مائتي قيادي، وقال بن فليس في بداية الاجتماع إن «السلطة السياسية تدرك أن اليد الأجنبية ليست سوى حجة مخادعة، تستعملها أنظمة تعمل خارج القانون، لما تضيق بها السبل وتصبح في حيرة من أمرها»، في إشارة ضمنها إلى رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي قال إن «يدا خفية» حركت أعمال عنف بالجزائر وقعت الأسبوع الماضي، بصفتها رد فعل على فرض رسوم وضرائب للتخفيف من الأزمة المالية. وأضاف بن فليس موضحا: «كان على هذه السلطة أن تدرك أن اليد الأجنبية هي التفسير السهل، الذي تلجأ إليه كل الأنظمة السياسية المستبدة لإعفاء نفسها من مسؤولياتها المباشرة على الانسداد المحتوم، الذي تقود إليه البلدان التي تحكمها... وكان على هذه السلطة أن تدرك مؤخرا أن اليد الأجنبية هي التبرير الملائم للحكومات السياسية الفاشلة». وبخصوص خطة التقشف، التي بدأت الحكومة في تنفيذها مطلع العام الجديد، قال بن فليس إنه «لم يعد هناك مكان للوصفات العجيبة، ولم يعد هناك وجود للعصا السحرية ولا لخاتم سليمان؛ فلا يمكن لمنظومة سياسية بالية أن تنتج حداثة سياسية؛ ويستحيل على الدولة الأبوية، والزبائنية، والريعية، إنتاج تجديد للمنظومة الاقتصادية الوطنية؛ كما يستحيل على نظام سياسي يعيش قطيعة كاملة مع باقي المجتمع إنتاج إصلاحات اجتماعية عميقة وذات معنى وفاعلية وجدوى». وقبل أن يصبح بن فليس من أشد خصوم بوتفليقة، كان مدير حملته الانتخابية في 1999، ثم أصبح مديرا لديوانه الرئاسي ثم رئيسا لحكومته، لكن اختلف الرجلان عندما قررا الدخول سويا التنافس في معترك انتخابات الرئاسة عام 2004، وكان بن فليس يومها مدعوما من طرف رئيس أركان الجيش الفريق محمد العماري، فيما تلقى بوتفليقة سندا قويا من رئيس الاستخبارات العسكري الجنرال محمد مدين. وأوضح بن فليس أن «نظاما سياسيا لا هدف له سوى ديمومته، لا يمكنه أن يكون حاملا لمشروع وطني يحقق التفاف كل الجزائريات وكل الجزائريين حوله، ويضمن نصرتهم اللامحدودة واللامشروطة له... إن نظاما سياسيا لا شغل شاغلا له عدا الحفاظ على الحد الأدنى من التناغم والتماسك بين أجنحته، لا يمكن أن يكون صانع التجمع الوطني الكبير الذي يتطلع إليه البلد، لمواجهة الأزمات التي تحيط به من كل جانب... وإن نظاما سياسيا اختصر اهتماماته في عد الأيام، واقتصرت طموحاته على ربح الوقت، لا يستطيع النظر بعيدا، ولا أن يكون صاحب طموحات معبأة وجامعة وهادفة». وفي حين سيغيب حزب بن فليس، المحسوب على التيار الوطني، عن سباق الانتخابات التشريعية، ستشارك أغلب الأحزاب الإسلامية التي أعلن بعضها مشروع وحدة، مثل «حركة مجتمع السلم» و«جبهة التغيير». ولاحظ رئيس الوزراء سابقا أن الانسداد السياسي الشامل الذي يواجه الجزائر يستمر، «ولذلك تبدو مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة بعيدة المنال بالنسبة للنظام السياسي القائم، إذ منيت بفشل ذريع في ظل الخطوات المرتجلة والوصفات السطحية والمبادرات الزهيدة، التي اكتفى النظام السياسي بها؛ ظنا منه – غلطا - أنها كافية لمواجهة أزمة اقتصادية لم تحسب لها حساباتها الدقيقة، ولم تقدر خطورتها حق تقديرها ولم يحسن تحديد طبيعتها وحجمها... وبهذه الأسباب نفسها تُفسر حالة الرعب، والذهول والارتباك الذي يوجد فيه هذا النظام في مواجهة تنامي الاضطرابات الاجتماعية التي يصعب التنبؤ بتداعياتها والتكهن بعواقبها».