دعا رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية إلى تبني الدول لآليات وتدابير اجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية تضمن حقوق الأقليات بها وحرياتهم في ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم الاجتماعية والثقافية في اطار القوانين المنظمة لها وتهيئة المناخ المناسب لنشر وتعزيز وتكريس ثقافة استيعاب الآخر. وقال السفير وجيه حنفي في كلمة الجامعة العربية أمس الأربعاء أمام ورشة العمل التي بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة حول "التعايش وقبول الآخر" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إن المواطنة هي مفهوم اجتماعي وقانوني وسياسي ساهم في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بتحقيق الدولة لمفاهيم أساسية مثل العدل والمساواة والحرية والديمقراطية والشفافية والشراكة. وأضاف أنه على الحكومات أن تعي أن مفاهيم مثل السيادة والانتماء والوحدة والأمن القومي لن تتحقق دون ضمانات توازن وتوازي في حقوق المواطنين وواجباتهم ولا يجب ان يكون الاختلاف في الفكر أو العقيدة أو الاثنية أو الشكل طوقا في رقاب الأفراد المنتمين الى هذه الفئات تحجبهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم بالحرية الكاملة المكفولة لهم من قبل القوانين والأعراف الدولية. وشدد حنفي على أهمية مكافحة خطاب الكراهية إذ لا يزال هناك جدل كبير حول العلاقة بين التحريض على الكراهية وحرية الرأي والتعبير الذي لا يجوز منعه أو تقييده اذ يترتب عليه انتهاك حقوق أخرى مثل ممارسة الشعائر الدينية والطقوس الاجتماعية والثقافية والحق في الحياة والرفاه الاجتماعي والحق في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية دون تمييز في ظل قوانين الدولة. وتهدف ورشة العمل التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية وممثلي منظمات المجتمع المدني العربية والأوروبية ذات العلاقة بالإضافة إلى عدد من الخبراء العرب والأوروبيين، إلى استعراض ومناقشة الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية للمحاور التالية التعايش السلمي في مجتمعات متعددة الديانات والاثنيات وحقوق الأقليات ومكافحة وتجريم التحريض على الكراهية طبقا للمعايير الدولية، كما تسعى الورشة إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين من تعزيز التعايش السلمي في المنطقة العربية.