أثارت إذاعة الإعلامي المصري أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد المحلية، لمكالمات هاتفية منسوبة لمحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المصري السابق، مع قيادات رفيعة في الدولة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي حول قانونية هذه التسجيلات. وكان البرادعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على تلك التسريبات قائلا: تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية، إنجاز فاشى مبهر للعالم. أشفق عليك ياوطني. تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية انجاز فاشى مبهر للعالم. أشفق عليك ياوطني Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 7, 2017 بينما عبر الإعلامي المصري يسري فودة، عن استياءه من الأمر، وكتب في حسابه على فيسبوك، قائلا أيًّا ما كان موقفك منه، لا توجد جريمة في كلام البرادعي في المكالمات المسرّبة. ما قاله يندرج تحت بند الآراء الشخصية في المجالس الخاصة، وهو قابل للنقد، الجريمة التي يعاقب عليها القانون هي في التنصت على المكالمات الهاتفية للناس وفي تسجيلها وفي بثها برعاية الدولة وفي الافتخار بانتهاك الدستور، إن كان لهذا وجود في مصر الآن. يذكر أن المادة 57 من الدستور المصري تنص على أن للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.