وقعت الهيئة العامة للبيئة عقد مشروع مسح وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات بالكويت مع معهد «فراونهوفر» الألماني لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة بهدف تعزيز النظام البيئي بما يضمن جودتها. وقال مدير عام الهيئة رئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحافي عقب توقيع العقد، اليوم الاحد، ان هذا المشروع يأتي تطبيقا لقانون حماية البيئة الذي ينص على تطوير وتنفيذ المسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات في كافة القطاعات البيئية والرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة. وأوضح الشيخ عبدالله ان الكويت لم تعد تحتمل المزيد من النفايات بسبب قلة مساحة الأراضي خصوصا بعد تفاقم هذه المشكلة خلال السنوات الماضية ليبلغ حجم البلدية منها نحو مليون ونصف المليون طن سنويا وفقا لمؤشرات عام 2015. وذكر ان 88 في المئة من تلك النفايات مواد عضوية غير قابلة للتدوير وتغطي مساحة ما يقارب الف متر مربع يوميا عبر تحولها إلى مرادم ما يخسر الدولة المردود المادي لقيمة الأراضي التي تقدر بحوالي 164 مليون دينار سنويا. وأضاف ان القانون البيئي جاء ليضع خارطة طريق مثلى للتعامل مع هذه النفايات بكافة أنواعها عبر 27 مادة تحدد طرق التخلص منها وتتضمن كافة الإجراءات المطلوبة بدءا من خفض معدلات المخلفات وطرق التعبئة والتخزين والنقل من المصدر إلى أماكن التخلص وطرق النقل والفرز والتدوير والاسترجاع ومرافق الاستقبال ونظم ومواقع التخلص منها. وأفاد الشيخ عبدالله بأن القانون يضع ايضا سبلا للتخلص من مخلفات المستشفيات الحكومية والخاصة والمواد الكيميائية الخطرة والمشعة والأدوية والمبيدات المنتهية الصلاحية مبينا أن مدة هذا العقد أربع سنوات قابلة للتجديد. واكد مساهمة الهيئة جاهدة لحماية المنظومة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية يتصدرها هذا مشروع داعيا الى معالجة النفايات باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بهذا المجال لحماية البيئة ومواردها الطبيعية وتوفير مصادر اخرى بديلة للطاقة.