قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، اليوم الاحد، انه اتفق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على تشكيل فريق فني من اعضاء اللجنة ومن الحكومة لبحث مشروع قانون هيئة مدينة «الحرير». وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع «المالية» البرلمانية، انه اجتمع مع أعضاء اللجنة لاطلاعهم على دور الحكومة في مشروع قانون انشاء هيئة مدينة الحرير. وأضاف ان أعضاء اللجنة البرلمانية أبدوا تخوفهم من الصلاحيات التي أعطيت للهيئة والاستثناءات الممنوحة لها في الكثير من القوانين ذات الصلة بمشروع القانون. وبين ان «الحكومة حاولت ان تكون اكثر شفافية مع أعضاء اللجنة وتبين لهم الأسباب الواقعية والفلسفية القائمة عليها لإعداد القانون، لاسيما ان مشروع قانون هيئة مدينة الحرير ضخم وله انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة». وأكد الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة مستمرة في عقد الاجتماعات مع «المالية» البرلمانية في شأن مشروع قانون هيئة مدينة الحرير لاشهر مقبلة حتى يتم اعداده بشكل سليم.