صحيفة المرصد:نشر الكاتب والأكاديمي السعودي خالد الدخيل، عدة شواهد وأدلة قال إنها تثبت سعودية جزيرتي تيران وصنافير، وتقطع الشك وحالة الجدل الدائرة داخل المجتمع المصري حول ملكية الجزيرتين، من بينها اعترافات الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، وعدد من المواد الإعلامية المقدمة ببرامج وصحف مصرية. واعتبر “الدخيل”، في مقاله بصحيفة “الحياة”، أن الشاهد الأهم في القضية هو أن الحكومات المصرية منذ العهد الملكي عام 1950، مرورًا بالعهد الناصري، حتى عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، أي عبر أكثر من ستة عقود متتالية، كانت تعترف بوثائق مكتوبة وخطابات متبادلة بأن ملكية الجزيرتين تعود للسعودية، وأن مصر استولت عليهما بالاتفاق مع السعودية لأغراض عسكرية فرضها الصراع مع إسرائيل بعد احتلال هذه الأخيرة لمنطقة أم الرشراش (المعروفة حالياً بميناء إيلات) في أواخر عام 1949، وأهم ما يعنيه ذلك أن مسألة الجزيرتين ليست مسألة نزاع على السيادة بين السعودية ومصر، ولم تكن كذلك قط. وقال الكاتب إنه منذ قيام الحكومة المصرية بإحالة موافقتها على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي يقضي بإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية حتى بدأت جولة أخرى من الجدل حول هذه القضية بين النخبة الثقافية والسياسية داخل مصر. يكشف مسار الجدل الذي لم يتوقف أن هناك انقسامًا في الرأي حول الموضوع. والذي يبدو أن الطرف الذي يؤيد موقف الحكومة المصرية من هذه القضية يمثل الغالبية. وتابع: يستند هؤلاء في موقفهم إلى تاريخ مكتوب وشهادات ووثائق وأحداث، وأسماء من كانت لهم علاقة مباشرة بهذا التاريخ، وتلك الأحداث. سأستعرض بعضاً من ذلك، وسأقتصر هنا على رواية هذا الموضوع كما ترد في الوثائق والكتابات المصرية. ومن بين الشهود التي دلل “الدخيل” بها حديثه: أنه في معرض حديثه عن ضمانات أميركية لإسرائيل في موضوع حق الملاحة في خليج العقبة في أعقاب فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، يذكر الكاتب والصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه «سنوات الغليان» ما يأتي عن موضوع جزيرتي تيران وصنافير: «بدا (حينها) أن السياسة المصرية استقرت على خيار يعطي للملك سعود، ملك المملكة العربية السعودية، مهمة مواصلة بحث هذه القضية (قضية الملاحة) مع الإدارة الأمريكية، وكان هو أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس اعتبارات عدة. أولها أن جزر (كذا) صنافير وتيران التي كانت مصر.