أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل اتخاذ "اقسى الاجراءات العقابية اللازمة بحق المقاول المنفذ لبيوت مدينة صباح الأحمد المسؤول عن تساقط الغطاء الخرساني لجزء من سقف الدور الأرضي لأحد البيوت". وأضاف أبل في تصريح صحفي اليوم الاحد ان سلامة المواطنين خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه لأنه من صميم واجب القائمين على المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبين ان العقود المبرمة بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمقاولين تحدد مسؤوليات المقاولين وواجباتهم تجاه (السكنية) والمستفدين من خدماتها وأيضا توضح العقوبات الواجبة عليهم في حال عدم التزامهم بمهامهم وتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم بالشكل السليم. وذكر انه زار البيت المذكور في مدينة صباح الأحمد وكلف المسؤولين في (السكنية) بالقيام بفحص سلامة البيت انشائيا والتحقيق في أسباب الحادث ورفع النتائج في أسرع وقت. وأوضح انه "سيتم رفع توصية الى مجلس ادارة (السكنية) بوقف التعامل مع المقاول وإحالة الملف إلى النيابة العامة كي يكون عبرة ولبيان جدية المؤسسة في التعامل مع المقاولين غير الملتزمين". وأكد أبل ان (السكنية) لن تتوانى في احالة اي من الذين يثبت ضلوعهم في هذا الحادث الى الجهات القانونية لاتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم سواء من داخل (السكنية) أو خارجها موضحا أنه سيقدم تقريرا مفصلا عن الحادثة للجنة الاسكانية في مجلس الامة باجتماعها المقبل. ودعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين ممن لهم طلبات إسكانية ويصرف لهم بدل إيجار ضرورة إبلاغها بكل ما يطرأ من تغييرات على حالتهم الاجتماعية أوالوظيفية أو ملكياتهم العقارية. وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن ذلك يأتي إعمالا لنص المادة (19) من لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 التي حددت الحالات التي يوقف فيها صرف بدل الإيجار. وعددت المؤسسة هذه الحالات بالتمتع بحكم الوظيفة بسكن أو بدل سكن أو بدل إيجار نقدي أو أي بدل يصرف لهذا الغرض تحت أي مسمى وشراء عقار أو قسيمة خاصة والطلاق دون وجود أبناء والزواج من غير كويتية غير مقيمة بصورة دائمة داخل الكويت ووفاة صاحب الملف أو زوجته دون وجود أبناء. وأضافت أن الحالات تشمل أيضا المشترك في تخصيص بديل سكني ما لم يتم استبعاده والمشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية والمؤجر عليه مسكن من المساكن الحكومية المؤجرة. وأوضحت المؤسسة أن الأثر المترتب على عدم إخطارها بمثل تلك التغييرات المخالفة للقانون العام هو تراكم تلك المبالغ كمديونيات لصالح المؤسسة والتي تغدو بالتالي واجبة التحصيل ممن صرفت له دون وجه حق بحسبان أن أموال المؤسسة أموال عامة. وشددت على ضرورة مراجعة المواطنين المؤسسة العامة للرعاية السكنية (إدارة خدمة المواطن) في منطقة جنوب السرة خلال اوقات الدوام الرسمي وموافاتها بالمستندات المطلوبة. وذكرت أن المستندات المطلوبة هي شهادة راتب تفصيلية حديثة لرب الأسرة ومدد اشتراك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشهادة من السجل العقاري بشأن الملكية العقارية لجميع أفراد الأسرة وصورة من وثائق الملكية إن وجدت. وأضافت أن من المستندات المطلوبة أيضا صورة من وثيقة الطلاق في حال وقوعه وصورة من شهادة الوفاة في حال وفاة صاحب الطلب أو زوجته وصور من حصر ورثة في حالة وفاة صاحب الملف.