سلمت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الأربعاء وثائق الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية إلى الجهات الدولية المختصة. وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه تم تسليم الوثائق رسميًا إلى روبرت سيري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وبول جارنيير ممثل الاتحاد السويسري. وذكر البيان أن «الخطوة تشمل اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها». وتشمل كذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللا إنسانية أوالمهينة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. كما تشمل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية واتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات وهو حماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من جهته، قال ياسر عبدربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن «هذه الخطوة جاءت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين كما هو متفق عليه أمريكيًا وفلسطينيًا وإسرائيليًا، كاستحقاق ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية». وحمل عبدربه خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تنصلها من هذا الاتفاق وعن تداعياته، مؤكدًا أن الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية «حق أصيل للشعب الفلسطيني يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية». بدورها، اكدت الخارجية المصرية على دعمها ومساندتها للموقف الفلسطيني، كما عبرت عنه قيادة الشعب الفلسطيني، ولاسيما مطالبها المشروعة التي تسعى من خلالها إلى السلام الدائم والعادل والشامل القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتسوية مشكلة اللاجئين. وقالت الخارجية في بيان لها «كنا نتطلع إلى التوصل لاتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل خلال الإطار الزمني المقترح للتفاوض، ولازلنا بطبيعة الحال نأمل في التوصل إلى تسوية شاملة فى المستقبل القريب بناءً على مرجعيات عملية السلام والقرارات الدولية ذات الصلة».