حذر رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية الدكتور عادل أشكناني من «ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة في مراكز ومستشفيات القطاع الخاص، في حال زيادة رسوم الكهرباء ما قد يرهق المواطنين». وقال أشكناني في تصريح لـ «الراي»: «إن هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة النظر في العلاقة بين المؤسسات الصحية وشركات التأمين، لأنه تم توقيع العقود في ما بينها حسب التسعيرة القديمة، وهو ما سوف يؤدي إلى خلل في القطاع الأهلي». وكشف أشكناني أن الاتحاد «نمى إلى علمه أن وزارة الصحة بصدد إعداد تقرير لتوحيد الرسوم في القطاع الأهلي»، مؤكداً «استحالة تحقيق هذا الأمر لأن الإيجارات ليست موحدة والتكاليف تختلف بين مركز وآخر، كما أن أسعار المواد الطبية تختلف حسب جودتها ونوعيتها ‏وبلد المنشأ، وهذا الأمر لا يتفق مع سياسة الدولة الاقتصادية باعتماد سياسة السوق المفتوح، فضلاً عن أن المؤسسات الطبية في ‏القطاع الأهلي تجب مراعاتها باعتبارها مؤسسات خدمية وتختلف أسعارها حسب معايير الجودة لكل منها». وأضاف أن «هناك مستشفيات ومراكز معتمدة دولياً، وهذا الاعتماد يستوجب اتباع نظم سياسات وجودة عاليه للمواد والأجهزة المستخدمة، مما يؤدي إلى رفع التكاليف التشغيلية لهذه المراكز وهذا ما يحكم جودة الخدمة». وأشار أشكناني إلى أن «الاتحاد بصدد مقابلة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لتقديم ‏عدد من الطلبات والمقترحات لتنظيم قطاعنا، وسوف يتم بحث موضوع زيادة أسعار الكهرباء وتأثيره على أسعار الخدمة»، لافتاً إلى أن «ذلك من الأمور المستحقة في ظل عدم ارتقاء مستوى الرقابة الصحية على القطاع الأهلي إلى مستوى المقاييس الدولية، وتأثير البيروقراطية الإدارية على أداء الأطباء في القطاع الخاص، حيث بات العمل الإداري وملاحقة المعاملات يشغل حيزاً كبيراً من وقتهم وهو ما يؤثر على أداء مؤسساتهم طبياً».