الجزيرة - سلطان المواش: أعلن صندوق التنمية العقارية على لسان مديره العام محمد العبداني أمس، صدور إجراءات تفعيل برنامج التمويل الإضافي بعد اعتماد وزير العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل. ويُعدُّ «القرض الإضافي» أحد برامج الإقراض الجديدة التي تدرس من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالصندوق العقاري من أجل مساعدة المواطنين وتسهل استفادتهم من قروض الصندوق بالحصول على المسكن الذي يحقِّق رغباتهم. وأوضح العبداني، أن الإجراءات المعتمده تتَضمَّن أن يكون المستفيد مالكًا وصندوق التنمية العقارية والبنك التجاري مرتهنين للعقار وذلك وفقًا لنظام الرهن العقاري وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد بهذا الخصوص يتَضمَّن توثيق نقل الملكية من البائع للمستفيد مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الشامل لأعمال كتابات العدل. وثمَّن العبداني في هذا الصَّدد متابعة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش الضويحي وحرصه على تفعيل إجراءات البرنامج للتسهيل على المواطنين، مؤكِّدًا أنَّه بعد تفعيل آلية برنامج التمويل الإضافي أصبح تطبيقه ممكنًا في جميع مدن المملكة عن طريق البنوك التي وقعت اتفاقية مع الصندوق، وكاشفًا في هذا السياق أنَّه تجرى الترتيبات للتوقيع مع بقية البنوك. ويرى كثير من المراقبين للسوق العقاري أن طرح برنامج القرض الإضافي، بعد أن تَمَّ حل بعض العقبات التي واجهته، أنَّه سيساعد في حل جزء من الأزمة الإسكانية خاصة التي تعاني منها المدن الكبيرة، والذي يقوم على حصول المواطن الذي صدرت له الموافقة على ضم مبلغ القرض إلى تمويل إضافي من أحد البنوك يستطيع بموجبه شراء منزل بقيمة أعلى من قيمة قرض الصندوق. حيث من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج مع تفعيل آلية بدء تطبيقه في تقليل عدد الموجودين على قوائم الانتظار في الصندوق، البالغ عددهم نحو 600 ألف ولديهم الرغبة في شراء وحدة سكنية تفوق قيمتها 500 ألف ريال، وخصوصًا أن بيانات حديثة تشير إلى وصول عدد من صدرت لهم موافقة على إقراضهم ولم يراجعوا الصندوق ما بين 100- 150 ألف مواطن، وهذا يدل على إحجامهم على البناء، يعود لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والعمالة. وسيمكن برنامج التمويل الإضافي من أعلنت أسماؤهم في قوائم الانتظار في الصندوق ولديهم الرغبة في شراء وحدة سكنية تفوق قيمتها 500 ألف ريال من شرائها، من خلال الحصول على تمويل إضافي من البنك التجاري أو المطور العقاري الذي وقع اتفاقية بهذا الشأن مع الصندوق يكمل قيمة الوحدة السكنية التي يرغب المقترض شراءها.