كتب محرر الشؤون الرياضية: كتاب جديد أرسله وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أمس الأحد حمل في طياته مزيدا من التسويف وعدم الجدية في معالجة أزمة الايقاف ، حيث تضمن الكتاب ردا لايحقق مطالب اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث لرفع الايقاف ،وخاصة فيما يتعلق بموضوعي إعادة المجالس التي تم حلها وسحب القضايا المرفوعة ضد المنظمات الدولية . وفيما يلي نص الرسالة: الكويت ٢٠١٧/١/٨ السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بعد التحية الموضوع: نطلب من اللجنة الأولمبية الدولية لرفع إيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي مؤقتاً. إلحاقاً لرسالتنا بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٣ و رسالتكم بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ بخصوص الموضوع أعلاه . نحيطكم علماً بأنهُ قد عقد إجتماع بين حكومة دولة الكويت و لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة الكويتي لرفع الإيقاف المفروض على النشاط الرياضي الكويتي ، و قد تم دراسة و مناقشة رسالتكم و المتضمنة مطالبكم ،و قد توصلنا للآتي: المطلب الأول: لقد تم الإنتهاء من إعداد و تطوير مسودة قانون رياضي يحتوي على متطلبات القوانين الرياضية الدولية و الميثاق الأولمبي وقد تم تحويلهُ إلى مجلس الأمة ، والحكومة الكويتية جاهزة للتعاون مع البرلمان بهذا الخصوص . المطلب الثاني: إن سبب حل الهيئات الرياضية سليم مستند على القانون ويرجع إلى وجود مخالفات مالية ، بناءً على ماورد بالقرارات ، و لا يوجد أي إعتراض لدينا بان تكون الجمعيات العمومية لتلك الهىئات صاحبة القرار بحل مجالس الإدارات و تشكيل لجان مؤقتة ، حسب النظام الأساسي للقيام بإدارة شؤون تلك الهيئات حسب المقترح الذي قدم من خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة. المطلب الثالث: الموافقة من حيث المبدأ فى حالة الوصول إلى حل نهائي شامل لموضوع رفع الإيقاف لمصلحة الدولة و الرياضة الكويتية و الرياضيين ، بعدها نبدأ بتسوية لحل الخلاف ونحن على ثقة بما تقدمنا به من عرض سنصل إلى تعاون عظيم معك لرفع الإيقاف مؤقتاً من طرفكم قبل تاريخ ٢٠١٧/١/١١ للسماح للمنتخب الكويت الوطني لكرة القدم لدخول القرعة لبطولة كأس آسيا ، و بهذا الشأن نتقدم بدعوتكم لزيارة دولة الكويت ، لحضور مناقشة مسودة القانون الجديد الذي أُرسل إلى مجلس الأمة. انتهت الرسالة ، ونأتي للتمييع الذي تضمنته الرسالة في مسألتي اعادة المجالس وسحب القضايا ، ولمعرفة التمييع يمكن الرجوع لصيغة المطالب الدولية ، فالاولمبية الدولية قالت "الاعادة وبشكل فوري لمجالس الادارات التي تم حلها"، وعند اسقاط هذا الكلام على رد الوزير نجد ان الوزير قفز على المطلب بل انه وضع نفسه مكان السلطة القضائية وحكم بصوابية الحل لوجود مخالفات مالية مع ان القضايا لازالت لدى النيابة ولم يتم استدعاء المتهمين بالاساس للنيابة ، ثم حاول ان يوهم الاولمبية الدولية بانه مؤمن بسلطة العموميات وقال لامانع لدينا بان تكون سلطة الحل لدى الجمعيات العمومية ، وكأن الاولمبية الدولية تفاوض على نص قانوني وليس تضع شروطا واضحة لرفع الايقاف !! والأمر سيان لمطلب سحب القضايا حيث قالت الاولمبية الدولية في مطلبها " السحب وباثر فوري كافة القضايا المرفوعة من الحكومة ضد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية "، فماذا كان رد الوزير ؟! ايضا وكانه في مكان المفاوض قال " الموافقة من حيث المبدأ للوصول لحل نهائي شامل قبل تسوية امر القضايا "، وهذا تسويف جديد لن يزيد الأمور الا تعقيدا . خلاصة رسالة الوزير عبارة عن التفاف على مطالب الاولمبية الدولية ومزيد من تضييع الوقت لن يجر للرياضة الكويتية الا مزيدا من التازيم مع المنظمات الدولية.