قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى، وذلك اعتباراً من اليوم. وأوضح لـ"الاقتصادية" عادل العيسى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين، أن منع الشركة من إصدار وثائق التأمين -بحسب بيان مؤسسة النقد- يعود إلى عدم الالتزام الكامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء. وأشار إلى أن عقوبة الإيقاف ومنع إصدار وثيقة تأمين مركبات جديدة سيؤثر في شركات التأمين من حيث الأقساط المالية التي تحصلها من العملاء الجدد، إضافة إلى زيادة الأعباء عليها في تحسين الأنظمة الإدارية حتى تتجنب الوقوع في المخالفات المذكورة وهو الهدف الأساس من العقوبة. ولفت إلى أن عقوبة الإيقاف ستسهم من الناحية الإيجابية في تحسين الشركات الأخرى من أنظمتها وإيجاد تنافسية في السوق من حيث تقديم خدمات ذات جودة عالية. وأوضحت "ساما" في بيانها أمس، أن هذا القرار نظراً لعدم التزام "الدرع العربي" بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشارت المؤسسة إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية. وأضافت أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، لافتة إلى أنه في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية. وأكدت "ساما" أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.