أكد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي لـ«اليوم» أن التجارة البينية قطعت شوطا كبيرا في التطور المستمر بين دول مجلس التعاون بفعل الانظمة والاجراءات، مبينا أن وصول حجم اقتصادات الخليج خلال 2016 إلى 2.2 تريليون يدل على قوة الاقتصاد الخليجي، وهي لا تؤخذ بعين الاعتبار بحجم الاستثمار في الخارج وهو يشكل الآن احد الاقتصادات المهمة في العالم، فبالتالي الاقتصاد الخليجي قوي ومحصن ضد ما يمر به الاقتصاد العالمي والذي يمر بالعديد من الازمات، مفصحا عن أن معدلات النمو في حجم الاقتصادات الخليجية مستمر في الارتفاع بنسبة 4 بالمائة سنويا، وسيكون المؤمل فيه خلال الاعوام القادمة كيفية الاستفادة من موارد النفط وتحويل الانخفاض في أسعاره الى نتيجة إيجابية، وفتح أبواب الاستثمار بشكل جيد في القطاع الخاص والطاقة النفطية. وقال نقي إن عام 2017 بعد دخول قرار تسهيلات الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في الاجتماع الرابع والذي تم الاتفاق على الكثير من التسهيلات بين القطاع الخاص والاتحاد الجمركي مما سيرفع حجم التجارة البينية بين دول المجلس لأعلى معدلاتها العام الجاري وسينعكس بشكل إيجابي على حجم التجارة البينية في دول مجلس التعاون، موضحا أن بلوغ حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لـ145 مليار دولار جعل دول المجلس الخليجي تناقش سبل التسهيلات الجمركية لتنمية حجم التجارة البينية وأيضا وضع آليات ميسرة وسهلة لتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية والصناعات الوطنية والتي تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبح لها العديد من المبادرات تحت رعاية العديد من الغرف التجارية الخليجية، وستتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين في موضوع التحول الاقتصادي بين الدول الخليجية ليكون مدخلا لتكتل اقتصادي خليجي قوي لعام 2017 و2018. وأوضح نقي خلال حديثه أن السوق الخليجية المشتركة بين دول الخليج قطعت شوطا طويلا في التفعيل، ولكن القطاع الخاص مازال ينتظر الكثير من التسهيلات والشراكة مع الحكومات في موضوع النهوض بالأسواق الخليجية المشتركة، ومن المعلوم أن السوق الخليجية لها ضُباط اتصال ولها عناوين ولها ارقام ومن المهم والضرورة على القطاع الخاص أو التاجر الخليجي الذي يعاني أي عائق أو مشكلة اللجوء الى الغرف التجارية الخاصة به أو بمنطقته. مشاريع الربط الكهربائي وأشار إلى أهمية الهيئة التنموية لمتابعة قرارات مجلس التعاون والتي يرأسها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وبمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، والتي وكلت لها عمليه تفعيل القرارات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وانعقدت اجتماعات وتم وضع النظام الأساسي لها، ليكون لها دور هام للمساهمة في استراتيجية خلق تكتل اقتصادي خليجي قوي يحقق الأمن الداخلي، ويحمي دول المجلس من العواصف الاقتصادية العالمية، والذي ينتظر الكثير من القرارات في تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي والاتحاد الخليجي، وايجاد آلية للعملة الموحدة توسع قائم وقال نقي إنه لا توجد هناك نية لتقليص عدد الغرف التجارية في الخليج، بل هناك توسع قائم فالمملكة العربية السعودية يوجد بها 28 غرفة تجارية أي ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي الغرف الخليجية البالغ عددها 40 غرفة تجارية وطنية في الخليج، وتحتوي تلك الغرف على مليون مؤسسة منها 90 بالمائة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهذا دليل على قوة الغرف التجارية، ومن الضروري على الحكومات الخليجية الدعم الكامل لتلك الغرف التجارية في اعطائها دورا أكبر في ان تنهض وتعمل. استقلالية الغرف وأوصى الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة استقلالية الغرف ورفع ايدي الحكومات عنها والتي ستعطيها المزيد من الحرية في إضافة قيمة اقتصادية لإنشاء العديد من المبادرات، تحت شعار «اطلق سراح الغرف التجارية واجعلها مستقلة»، وستلتزم تلك الغرف بالتعاون مع القطاع الخاص بمساهمات كبيرة من باب المسؤولية المجتمعية الذي يجب أن يكون ركنا أساسيا في كل الشركات والبنوك والمؤسسات، وسيكون دور الغرف التجارية ان تدعو البنوك والمؤسسات التمويلية لتكون قيمة مضافة وتنوع منتجاتها، مبينا أن ابرز التحديات التي تواجه الغرف التجارية الخليجية هي كيفية تمثيل الغرف التجارية لأعضائها وهذا هو التحدي الأول وتحت هذا العنوان كيف تكون الغرف التجارية قيمة مضافة عند المجتمع الخليجي ويساعد على النهوض المجتمعي فيها.