طالب مجموعة من أولياء أمور أطفال ذوي الإعاقة بتشييد وتشغيل مراكز حكومية للتأهيل والتعليم، بحيث يكون هناك مراكز خاصة بهذه الفئة في كل محافظة المملكة على حدة، ذاكرين أن «رسوم المراكز الخاصة أثقلت ظهورهم، حيث تتراوح شهريّاً بين 250 و400 دينار، مقابل 4 ساعات فقط يقضيها الطفل لديهم». وأضافوا في لقاء مع «الوسط»: «كأولياء أمور نأمل من الدولة ان يكون لديها مشروع وطني متكامل لرعاية ذوي الاعاقة، لأن كل القضايا التي تمس الطفل المعاق لا تأخذ الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية في الدولة، ولا يكون لهذه المشاريع التي يعلن عنها أثر حقيقي على الواقع». وتابعوا «من المفترض أن الحكمومة يكون لديها مراكز تعليم وتأهيل تستقطب اطفال التربية الخاصة من ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازم داون والشلل الدماغي والتوحد... الخ، حتى يصل الطفل الى مرحلة مناسبة من التأهيل كي يندمج بالمدارس الحكومية، ويكون الطالب مندمجاً بصورة فعلية في المدارس، بعض الاطفال تصل اعمارهم إلى 8 سنوات وهم لايزالون في المنازل بلا تعليم وبلا تأهيل، وهذا حالياً لا يتوفر إلا في المراكز الخاصة ذات الرسوم العالية جداً وفوق مقدرة الكثير من الاسر البحرينية، وبالتالي يكون الحل لديهم ابقاءهم في المنازل لأنهم لا يستطيعون تحمل نفقات تأهيلهم، أما بقية الاسر فإن الرسوم العالية تتعبها جدّاً، ولكن عدم وجود بديل من المراكز الحكومية يجبر الجميع على الذهاب لها». وأضافوا «وزارة التربية تدمج أطفال التربية الخاصة في بعض المدارسة الحكومية، وهي تقبل الأطفال القريبين من الأسوياء، غير أن عملية الدمج ليست حقيقية في المدارس، وحتى صفوف الدمج الموجودة في بعض المدارس يوجد بها تفاوت في مستوى الادراك لدى الأطفال الموجودين في الصف الواحد، وهذا يجعل الطفل لا يستفيد من هذا الدمج بصورة صحيحة، والمطلوب أن يوجد بمدارس الدول أكثر من صف يضم حالات متقاربة بالكفايات كي يستفيد الأطفال الذين هم بالصف نفسه وليس صف به أطفال لهم قدرات متفاوتة، هناك مدارس التربية الخاصة كتجربة في الكويت، مع دمجهم في المدارس الطبيعية». وأفادوا «نحن كأولياء أمور نأمل من الدولة أن يكون لديها مشروع وطني متكامل لرعاية ذوي الإعاقة، لأن كل القضايا التي تمس الطفل المعاق لا تأخذ الاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية في الدولة، ولا يكون لهذه المشاريع التي يعلن عنها أثر حقيقي على الواقع». وشددوا «التعليم والتأهيل حق الجميع نحن نطالب بتوفير التعليم والتأهيل اللازم لأبنائنا، لأننا نريدهم فاعلين في المجتمع، نحن لا نعتبرهم عبئاً علينا أو على الناس، نحن نرى ان وزارة التربية تعمل في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة عبر صفوف الدمج والتوحد، ولكن التجربة لاتزال تحتاج الى برامج خاصة لكل فئة من فئات التربية الخاصة من أطفال ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة والشديدة، والاهتمام بصفوف التوحد ومراجعة الشروط غير المنصفة لقبول أطفال التوحد، وأن يكون هناك دمج حقيقي، كما وتحتاج الى البناء عليها وتصحيح بعض الملاحظات فيها، كما تحتاج الى برامج مكثفة». وواصلوا «بالنسبة الى اطفال التوحد، ففي وزارة التربية والتعليم كل طفل يجب أن يكون له معلمة خاصة به، وتعطيه المعلومات الاساسية وتحاول دمجه مع بقية الطلاب، وهذه الصفوف يجب أن يزيد عددها إذا نظرنا الى العدد الكبير الموجود من الأطفال المصابين بالتوحد، أما الدعم الحاصل من التنمية فهو محدود، وليس لكل ذوي الاحتياجات الخاصة». وشددوا على أن «من حق الطفل ان يحصل على حقه في التعليم، نحن محتاجون الى مشروع وطني كامل، المفروض ان ذوي الاعاقة ليسوا مسئوليتنا فقط، نحن نطالب بحقوق فئة تطالب بحقها مثل اي فئة ثانية، وولي الامر يضطر الى الذهاب الى المراكز الخاصة، اما لأن الوزارة لا يوجد لديها مجال، أو انها لا تقدم تأهيلاً لمجالات مختلفة من الإعاقة». وأشاروا الى أن «معظم المراكز غير الحكومية لا توفر المواصلات الى ذوي الاعاقة، لأنهم لا يريدون ان يتحملوا المسئولية او يصعب عليهم التعامل مع هذه الفئة، لذلك يكون ولي الأمر مضطراً لتوصيلهم بنفسه، في الوقت الذي لا يتوفر فيه مكان لهم في المؤسسات الحكومية، فأين ذهب هذا الحق في التعليم لأبنائنا؟». وأكملوا «حاليّاً رسوم المراكز الخاصة تتراوح بين 250 الى 400 دينار شهريّاً، لذلك نحن نطالب بدل ان نأخذ اولادنا الى مدارس خاصة للتوحد أو للإعاقات الاخرى، ان تتحمل الجهات الرسمية مسئوليتها في توفير التعليم والتأهيل المناسب لأبنائنا، وهذا الامر سيكون أجدى لنا وسيقلل حتى من رسوم المراكز الخاصة مستقبلاً». وأردفوا «من الافضل ان تتم الشراكة بموضوع تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بين وزارات الدولة وبالاخص وزارة التنمية ووزارة التربية، لأنها الجهة المعنية بالتعليم والتأهيل، هناك تجربة جيدة في الكويت في اعتماد مراكز للتربية الخاصة، ويمكن البناء عليها في البحرين». وأوضحوا «حاليّاً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تدعم بعض المراكز الخاصة إلا أن قائمة الانتظار طويلة جداً، وهي أيضاً لا تشرف عليها بالشكل المطلوب، والمراكز الموجودة مدة دوامها 4 ساعات فقط، لذلك نحن نطالب بمراكز تقوم باحتضان الابناء، خلال مدة تتناسب مع دوام اولياء الامور، لذلك فقضية ساعتي الرعاية قد تحل بعض الاشياء، من ضمنها توصيل الابناء، واعطاء أولياء الامور بعض التدريب في المركز الذي يتأهل فيه أبناؤهم». وختموا «نحن نؤكد مرة أخرى على توفير مراكز حكومية تناسب جميع انواع الاعاقات، سمعنا عن المركز الشامل للإعاقة، ولكنه لايزال مشروعاً ورقيّاً لم ينفذ بعد، ونتمنى أن يكون هناك مركز شامل لكل محافظة في أقرب وقت ممكن».