موجة من التباطؤ طالت الاقتصاد القطري، كان العامل والسبب الرئيسي وراءها انخفاض أسعار النفط. قطر كغيرها من دول الخليج، اعتمدت بشكل كبير على عائدات النفط في ناتجها المحلي الإجمالي ما وضعها تحت وطأة تقلبات أسعاره، ودفع بحكومتها للقيام بإصلاحات هيكلية ضخمة. ورغم الاصلاحات والخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية، إلا أن تأثير تقلبات أسعار النفط، لايزال يخيم على بيانات الاقتصاد القطري، فخلال الربع الثالث من العام الماضي شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لقطر انخفاضا بنحو 5.7%، وصولا الى نحو 140 مليار ريال وذلك مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والبالغة 149 مليار ريال. لكن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر شهد ارتفاعا قدره 4% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. أما بالنسبة  للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لقطر فقد بلغ نحو 204.6 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، وذلك مقارنة بالناتج المسجل بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه والبالغ 197.3 مليار ريال، ليسجل بذلك نموا قدره 3.7%. هذا وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بقطر  في الربع الثالث من العام الماضي أكثر من 43 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا قدره 22%، مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت نحو 56 مليار ريال. وبالتالي فإن أسعار النفط لا زالت تفرض تحديا ً أمام الاقتصاد القطري رغم المحاولات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة لتنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل.