وقّعت وزارة العدل في الرياض أمس، مع نظيرتها في جمهورية جيبوتي اتفاقية تفعيل برنامج التعاون التنفيذي بين وزارة العدل ونظيرتها في جيبوتي في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ونصّت الاتفاقية على التعاون في مجال التنسيق القضائي بين الجانبين من خلال الاسترشاد وملاءمة القوانين والتشريعات، خاصة فيما يتعلّق بالتنظيم القضائي والنظام الأساسي للقضاة وإدارة المحاكم، كما نصّت على تبادل التجارب في مجال القضاء وخاصةً في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تدريب القضاة وأعوانهم حول الموضوعات الحديثة في الحقل القضائي. وتضمّنت بنود الاتفاقية التعاون في مجال إدارة المرافق القضائية والتجهيزات المساندة للارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية، إلى جانب تشكيل فريق عمل لتنسيق ومتابعة الموضوعات والأنشطة المنبثقة عن البرنامج. وتأتي الاتفاقية تأكيدًا على العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين في المجال القضائي، ودعماً لها وسعياً إلى إرساء تعاون ثنائي بين البلدين في المجال القضائي واستناداً إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.