أوضح المستثمر في قطاع الأجرة العامة اللواء متقاعد فاروق زهران، أنهم في انتظار قرار من وزارة النقل بخصوص رفع سقف عدد السيارات للشركة الواحدة إلى أكثر من 50 سيارة، باعتبار أن هذا العدد يشكل مشكلة للراغبين في توسيع شركاتهم، منوها أن ذلك لا يساعد المستثمرين على تغيير أسطولهم أولا بأول عند انتهاء العمر الافتراضي للسيارة، مشيرا إلى أن صدور هذا القرار يحل أزمة قطاع الأجرة العامة، منتقدا دفع المستثمر 200 ألف ريال كتأمين شامل. وتطرق زهران في حواره إلى أن دفع مبلغ تأميني يصل إلى 4 آلاف ريال عن كل سيارة، إلى جانب المخالفات والغرامات الناجمة عن وجود ملاحظات على سيارات الأجرة تستنزف الكثير من العوائد المادية، وإلى التفاصيل: تغطية التكاليف • ما أبرز المعوقات التي تواجه قطاع الأجرة العامة؟ مع الأسف تخفيض عدد السيارات إلى 50 سيارة تسبب في إيجاد تأثيرات متفاوتة على القطاع، باعتبار أن هذا العدد لا يساعد على تغطية التكاليف، وتحقيق الأرباح الكافية لتجديد السيارات بشكل متواصل عند انتهاء عمرها الافتراضي. • لماذا لا يكفي دخل الـ50 سيارة في تغطية التكاليف؟ لأن الدخل يكون مثقلا بمصاريف كثيرة منها إيجار المكتب المخصص لسيارات الأجرة، وإيجار الورشة، التي تكون مخصصة لإصلاح تلك السيارات، ورواتب العاملين، وغيرها. انتظار النتائج • هل رفعتم إلى الجهات المختصة طلبا بزيادة أعداد السيارات؟ عرضنا الأمر على الجهات المعنية أكثر من مرة، وقيل لنا إن وزير النقل سينظر في ذلك، ونحن في انتظار النتائج. • وماذا غير ذلك؟ غيرها كثير، فهناك مسألة التأمين الشامل، التي تصل قيمتها إلى حوالي 4 آلاف ريال على كل سيارة، فإذا كان العدد 50 سيارة فإن إجمالي ما يدفعه المستثمر يصل إلى حوالي 200 ألف ريال. 4000 ريال تأمين • ما الذي يجعلكم تدفعون مبلغ 4 آلاف ريال عن كل سيارة؟ بحسب التعليمات الصادرة فإنه لا بد من تغطية أربع جهات بهذا المبلغ. • ما هذه الجهات التي تدفعون لها؟ تتمثل هذه الجهات في أربعة أماكن هي التأمين على السائق، والتأمين على الركاب، والتأمين ضد الغير، والتأمين على المركبة. استثناءات خاصة • هل تجدون تعاونا من شركات التأمين عند وقوع الحوادث؟ عندما يقع حادث على سيارة فإن شركات التأمين لا تقبل التعامل مع الحوادث التي تقل عن 2500 ريال مطلقا، بالرغم من أن هناك العديد من الحوادث، التي تقع وتكون كلفتها أقل من هذه القيمة، الأمر الذي يجعل المستثمر يضطر إلى إصلاح سياراته المتضررة في ورش تابعة له، وبذلك لا يكون قد استفاد من التأمين أي شيء، لذا أقترح أن يكون لسيارات الأجرة العامة استثناءات خاصة تختلف عن السيارات في ما يتعلق بإجراءات التأمين. • هناك شركات أجرة تلجأ إلى إجبار السائق على توفير مبلغ معين خلال اليوم الواحد، وتمنحه باقي الدخل المتحقق فوق المبلغ المطلوب.. ما تعليقكم؟ هناك شركات تعتمد على هذه المنهجية؛ لأن وضع رواتب للعاملين قد يسبب مشكلة بسبب أن السائق من الممكن أن يعود بمبلغ ضئيل جدا، ويقول هذا الذي تمكنت من جمعه، ويأخذ باقي المبلغ لصالحه، لكن عندما تم تحديد المبالغ تكون الشركة استوعبت المبلغ الذي تحتاجه. سيارات التقسيط • هل تشكل القروض مساحة واسعة في هذا النوع من النشاط؟ الكثير من الراغبين في الاستثمار يلجأون إلى خيار أخذ السيارات بالتقسيط من الشركات، إلا أن الشركة، التي تقسط السيارة التابعة لها تأخذ ما لا يقل عن 18 في المئة، أما البنوك فإنها تحتاج إلى وجود رصيد كاف وتعامل مثالي حتى تمول المستثمر ويكون ربحها في إطار 10 في المئة تقريبا. • ما أبرز الحلول لإنهاء أي أزمة تواجه قطاع أجرة النقل؟ أبرز الحلول تكمن في أمرين، إما فتح أعداد السيارات إلى أكثر من 50 سيارة، أو إيقاف التراخيص إلى حين إيجاد حل بشأن أعداد السيارات، أو الإعلان عن نظام الأجرة العامة؛ لأن المنافسين الجدد من الممكن ألا يستشعرون حجم السوق الممتلئ بالشركات فيدخلون بطريقة قد تسبب لهم خسائر، ويؤثر دخولهم في ما بعد على حجم الاستثمار في القطاع.
مشاركة :